القاهرة - الوكالات: قال شهود إن السلطات المصرية عززت التواجد الأمني خارج محطات مترو الأنفاق أمس الأحد وذلك بعد يوم من احتجاج نادر شارك فيه عشرات الركاب على زيادة أسعار التذاكر. وقالت مصادر أمنية إن الشرطة ألقت القبض على 22 شخصا على الأقل خلال «احتجاجات محدودة ومتفرقة» السبت في عدة محطات للمترو. وكان الركاب المحتجون يطالبون بالعدول عن زيادة الأسعار. وأضافت المصادر الأمنية أن الشرطة أفرجت عن معظم المقبوض عليهم لكن صدرت أوامر باحتجاز ثلاثة مدة 24 ساعة على ذمة التحقيق. ولم تظهر مؤشرات على اندلاع احتجاجات جديدة أمس الأحد وهو أول يوم عمل في الأسبوع لكن قال شهود إن عدد ركاب المترو خلال ساعات الذروة الصباحية بدا أقل من الأيام السابقة. وأضافوا أن عربات الأمن المركزي كانت تقف خارج عدة محطات في وسط القاهرة بينما تزايدت أعداد رجال الشرطة داخلها. وكان العاملون في محطات المترو يشجعون الركاب على الحصول على اشتراكات شهرية مخفضة. وتقول الحكومة إن رفع أسعار التذاكر إجراء ضروري للحفاظ على استمرار الخدمة التي تتكبد خسائر ولتمويل زيادة عدد المحطات لخدمة مزيد من سكان العاصمة التي يعيش فيها 25 مليون نسمة. وكانت الحكومة قد تعهدت بخفض الدعم الحكومي إلى حد كبير في إطار اتفاق أبرمته مع صندوق النقد الدولي عام 2016 للحصول على قرض وهو ما تسبب في معاناة ملايين المصريين من ارتفاع تكاليف المعيشة. ووصلت زيادة أسعار تذاكر المترو التي دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة إلى أكثر من ثلاثة أمثال السعر السابق لبعض الفئات. وقال وزير النقل هشام عرفات في مقابلة مع قناة صدى البلد الفضائية الخاصة في وقت متأخر مساء السبت «الزيادة دي هتعمل حوالي مليار جنيه. المليار دول من غيرهم مش هقدر أكمل وشركة المترو مش هتقدر تكمل». وكانت الحكومة أغضبت سكان العاصمة الذين يستخدم أكثر من ثلاثة ملايين منهم مترو الأنفاق عندما ضاعفت سعر تذكرة المترو العام الماضي. وقالت الحكومة بعد قرار زيادة الأسعار الأخير إنها ستبقي على الاشتراكات المخفضة للطلاب ولكبار السن ولذوي الاحتياجات الخاصة. وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية فقد وصلت خسائر المترو إلى 618 مليون جنيه نحو 35 مليون دولار.