أعلنت إيران، رفضها بيان الاجتماع الـ133 لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، حول قضية الجزر الثلاث بخليج البصرة، والذي يؤكد أن الجزر الثلاث أراض إماراتية.    ونقلت وكالة "الأناضول" عن المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية، مرضية أفخم، قولها في تصريحات صحفية السبت (29 نوفمبر 2014) إن الجزر الثلاث "أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، جزء لا يتجزء من الأراضي الإيرانية".   وأفادت أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تقيم علاقاتها مع جيرانها على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية، حيث يمثل ذلك أولوية دبلوماسيتها، كما أنها لا تضع قيودا على تطوير وترسيخ علاقات الصداقة فضلا عن ترحيبها بالتعامل البناء والتعاون الواسع والشامل".    وكانت الدوحة شهدت قبل أيام الدورة الـ133 للمجلس الوزاري التحضيري للقمة الـ35 لدول مجلس التعاون الخليجي بمشاركة ممثلين عن جميع الدول الأعضاء، في أولى نتائج "اتفاق الرياض" الذي تم برعاية سعودية لإنهاء الخلاف بين قطر وجيرانها.   وصدر عن المشاركين في الاجتماع بيان أكدوا من خلاله على عدة نقاط، كان من بينها إدانة الجرائم الوحشية التي ترتكبها الجماعات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة في العراق وسوريا وغيرهما، وطالبوا بتشكيل حكومة سورية جديدة تعكس تطلعات الشعب، كما جددوا دعمهم لسيادة الإمارات على جزرها الثلاث وعلى المياه الإقليمية، معربين عن قلقهم إزاء التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة.   وقامت إيران بالسيطرة على الجزر الثلاث، في عام 1971 الذي نالت فيه دولة الإمارات  استقلالها عن بريطانيا، وتزعم طهران "أن الحقوق المتعلقة بتلك الجزر تعود تاريخيا إلى أزمان بعيدة"، وتقول "إن بريطانيا سيطرت على تلك الجزر في عام 1903، لتتم استعادتها مرة ثانية في 1971"، وتؤكد أنه "في عام 1971 لم تكن هناك دولة إماراتية قد تأسست بعد، ومن ثم فإنه لا صحة لمزاعمها بخصوص أحقيتها في تلك الجزر".    وتخضع هذه الجزر لسيطرة إيران منذ عام 1971، بينما تسعى دولة الإمارات لدى العديد من المنظمات والهيئات الدولية والدول العربية، من خلال مبادرات عديدة للاعتراف بأحقيتها في الجزر.