جدة - المدينة A A تقرر منع المحامين المرخص لهم بممارسة المهنة من رئاسة أو عضوية اللجان شبه القضائية. جاء ذلك اتساقًا مع تشديد وزارة المالية على أهمية ضمان الحيادية والاستقلالية للجان شبه القضائية، وعدم التأثير عليها، وترسيخ مهنية أعضائها. وكانت الوزارة قد لاحظت وجود بعض الأعضاء من القطاع الخاص يمارسون الترافع في القضايا، فضلًا عن محامين مرخص لهم ويحملون صفة العضوية. وأمام ذلك، تولت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء دراسة الموضوع، بمشاركة مندوبين من الجهات ذات العلاقة، حيث توصلت لما يلي: - عضوية المحامين للجان شبه القضائية تمثل تعارضاً في المصالح - اللجان شبه القضائية تمارس أعمالا قضائية بحتة يلزمها الحياد