عاقبت وزارة العدل 21 مأذونا شرعياً خلال العام الماضي؛ لمخالفتهم الأنظمة والشروط القانونية المعمول بها.   وأوضحت الوزارة أن أهم أسباب العقوبات الصادرة لمأذوني الأنكحة جاءت لإجراء عقد نكاح بولاية الأخ الشقيق مع وجود الأب، وعدم تدوين تاريخ ومصدر شهادة الفحص الطبي، وإجراء عقد النكاح قبل صدور شهادة الفحص الطبي، بحسب صحيفة "الجزيرة" الأحد (30 نوفمبر 2014).   وذكرت أنه من الأسباب التي دفعتها لإيقاع العقاب بهم، اشتراط مبلغ مالي لمأذون الأنكحة، وإجراء عقد النكاح بعد مضي أكثر من ستة أشهر على تاريخ الفحص الطبي، وكثرة الشطب والتعديل، وعدم الإشارة إلى صك حصر الورثة.    وكشف تقرير حديث صادر عن الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة بوزارة العدل أن عدد الممارسين لعمل المأذونية في توثيق عقود الأنكحة بالمملكة بلغ 5827 مأذوناً شرعياً حتى نهاية العام الماضي.   فيما رخصت خلال العام الماضي لـ402 مأذون متقدم لعمل المأذونية، ومنحت 135 مأذوناً رخصة العمل خلال الربع الأول، و90 مأذوناً خلال الربع الثاني،    ومنحت 98 مأذوناً خلال الربع الثالث حق مزاولة المهنة، بينما رخصت الوزارة خلال الربع الأخير من العام الماضي لـ79 متقدماً لعمل مأذون أنكحة شرعي.