قال النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، أن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، يهدف لتحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة.وتابع رئيس لجنة الإتصالات خلال عرضه تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، خلال الجلسة العامة اليوم، أن القانون يهدف أيضا لوجود حماية جنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب، بالإضافة لضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.