وجه المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، الشكر للحكومة على تقدمها بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مؤكدًا أنها تأخرت فيه كثيرًا، خاصة أنه يضع الضوابط الحقيقة بين الحقوق الدستورية وبين حق الدول في أن تنظم هذه الحقوق. جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، لمناقشة تقرير لجنة الاتصالات بمجلس النواب عن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بإجمالى 45 مادة، مؤكدًا على أن حرية إبداء الرأى أمر مكفول، ولكن ما حدث من تجاوزات خلال الفترة الماضية، أصبح أمرا يهدد الأمن القومى وحرية وشرف وكرامة المواطن قائلا: "كنا فى حاجة ماسة إلى هذا القانون الذي يحمي الدولة ويحمى المواطن المصرى من هذه التجاوزات والانتهاكات والجرائم". ولفت رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان إلى أن مواقع التواصل لها فوائد وسلبيات، قائلا إن هذا القانون يواجه مثل هذه السلبيات بتميزه في تحقيق التوازن المطلوب ما بين الحرية الشخصية ومواجهة التجاوازت واالنتهاكات التى ترتكب فى حق المواطن والدولة المصرية.