شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمؤسسة لاستيراد وتجارة الجملة في قطع غيار السيارات بمدينة الرياض وذلك بعد صدور حكم قضائي على المسؤولين عن المنشأة إثر ثبوت تورطهم بمخالفة نظام العلامات التجارية وعرض منتجات تحمل علامات تجارية مسجلة بقصد البيع وهو ما يعد انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية وتضليلاً وإيهاماً للمستهلكين بجودة السلع المعروضة.وأوضحت الوزارة أنه بثبوت إدانة المنشأة والمسؤولين عنها بحيازة وعرض منتجات قطع غيار السيارات المقلدة لعلامات تجارية مسجلة لدى الوزارة، فقد صدر حكم المحكمة الجزائية بالرياض بفرض غرامة مالية قدرها 150 ألف ريال، ومصادرة كافة المضبوطات التي تحمل العلامة التجارية المقلدة، ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.وتعود تفاصيل القضية لوقوف مأموري الضبط القضائي لوزارة التجارة والاستثمار على المستودع التابع للمؤسسة الواقع في حي الفيصلية جنوب الرياض، حيث تم ضبط 60 ألف قطعة من مصفى (فلاتر) الزيت والهواء المقلدة لعدة علامات تجارية، وهي (أي سي ديلكو، وهوندا، وفورد، ونيسان، وتويوتا، وموبار، وايسوزو، ومرسيدس، وبي إم دبليو، وبناء عليه تم ضبط ومصادرة جميع الكميات وإحالة القضية إلى الجهات القضائية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية.تجدر الإشارة إلى أن المادة الثالثة والأربعون من نظام العلامات التجارية نصت على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زور علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور، وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة، وكل من وضع بسوء القصد على منتجاته أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره، وكل من عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه حق مع علمه بذلك، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل مثل هذه العلامة مع علمه بذلك".وأكدت وزارة التجارة والاستثمار مواصلة اتخاذ الإجراءات النظامية ضد كل من ثبت تورطه في تخزين أو توزيع أو عرض وبيع أي منتجات مقلدة لعلامات تجارية، داعيةً عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق (بلاغ تجاري)، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.