أنهت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض المؤشر العام 15.4 نقطة ليبلغ مستوى 4804.04 نقطة وبنسبة انخفاض 0.32 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 44 مليون سهم تمت من خلال 2287 صفقة نقدية بقيمة سبعة ملايين دينار كويتي (نحو 23.1 مليون دولار أمريكي). في موازاة ذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بواقع 6ر3 نقطة ليصل إلى مستوى 4874.4 نقطة وبنسبة ارتفاع 0.08 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 30.15 مليون سهم تمت عبر 1469 صفقة نقدية بقيمة 2.2 مليون دينار (نحو 7.2 مليون دولار). وانخفض مؤشر السوق الأول بواقع 25.7 نقطة ليصل إلى مستوى 4764.5 نقطة بنسبة انخفاض 0.54 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 13.8 مليون سهم تمت عبر 818 صفقة بقيمة 4.8 مليون دينار (نحو 14.4 مليون دولار). وتابع المتعاملونه إفصاحا لمجموعة (جي اف اتش) بشأش البث الإلكتروني لبياناتها المالية عن الربع الاول من 2018 علاوة على إفصاح معلومات جوهرية من (كيبكو) بخصوص أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) و(15) على بياناتها المالية المرحلية المنتهية في 31 مارس الماضي. كما تابع هؤلاء إفصاح من شركة (امواتل الدولية للاستثمار) عن معلومة جوهرية بخصوص عرض الاستحواذ المقدم من شركة (شعاع كابيتال) علاوة على إفصاح معلومات جوهرية من شركة (لوجستيك) بشان توقيع عقد قرض مع أحد البنوك المحلية. واهتم بعض المتعاملين أيضا بتاريخ حيازة سهمي شركتي (هيومن سوفت) و(الراي) وكذلك إعلان (بورصة الكويت) عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل. وكانت شركات (مشاريع) و(الدولي) و(صناعات) و(اهلي متحد) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (صناعات) و(وطني) و(جي اف اتش) و(أهلي متحد) الأكثر تداولا من حيث الكمية أما الأكثر انخفاضا فكانت (جي اف اتش) و(خليج ب) و(اجيليتي) و(بنك بوبيان). وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 47 شركة وانخفاض أسهم 58 شركة في حين كانت هناك 18 شركة ثابتة من إجمالي 123 شركة تمت المتاجرة بها. وتطبق شركة (بورصة الكويت) حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وخطتها الاستراتيجية. وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة في حين تخضع شركاته لمراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات. ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات. أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأولي والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.