أعرب خالد عيش، نائب رئيس اتحاد العمال ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، عن أمله في أن تنجح المنظومة التي أعلنت عنها وزارة التخطيط لزيادة أجور العاملين بالدولة. وقال "عيش" لـ"صدى البلد" إن جميع موظفي الدولة يشكون من تدني أجورهم التي أصبحت لا تواكب الزيادة المستمرة في الأسعار في نفس الوقت التي تعاني منه الحكومة من تكلفة الأجور على الموازنة العامة. وأكد أن قانون الخدمة المدنية كان السبب في تأخر زيادة أجور العاملين هذه الفترة بسبب وجود بعض البنود في القانون تفرق بين الموظفين، وعند تعديلها سيحدث تكافؤ في الأجور بين موظفي الدولة.وتابع خالد عيش أن المجلس الأعلى للأجور من المفترض أنه معني بزيادة الأجور، ولكن حتي الآن لم يتم الموافقة على تشكيله الجديد أو عقد جلساته، موضحًا أن المجلس سيساهم في تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، كما يختص بوضع الحد الأدنى للعلاوة.