قال الغانم إن الاستثمار في السوق الكويتي واعد، وخاصة مع تطوير التشريعات والقوانين التي تصب في مصلحة الاستثمار المباشر. أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم استعداد الغرفة لتقديم كل ما يلزم من تسهيلات إلى الشركات البحرينية، والعمل على تذليل العقبات التي تواجهها إن وجدت. وعبر الغانم، خلال الملتقى الاقتصادي الكويتي- البحريني الذي عقدته الغرفة أمس، عن ترحيبه بهذه الزيارة الأخوية التي تأتي في إطار التواصل الدائم بين البلدين الشقيقين، واستناداً إلى العلاقات القديمة التي تربط الجانبين، وضرورات العصر، وموجبات النهضة بغية التوصل إلى إقامة مشاريع مشتركة تساهم في التطوير والتنمية الاقتصادية. قيمة مضافة واعتبر هذا اللقاء حلقة بالغة الأهمية في تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، في إطار منظومة مجلس التعاون الخليجي، لافتاً إلى أن «تبادل الزيارات وتوثيق الصلات يضفيان على شراكة البلدين في مجال الأعمال قيمة مضافة، وتعظيم المردود لمصلحة الطرفين، فضلاً عن تذليل ما يكتنف أعمالنا من صعاب». وأشار الى أن باب المناقصات الحكومية والاستثمارات المباشرة بالكويت مفتوح للشركات الخليجية، لاسيما في ظل وجود شركات عالمية وعربية تنفذ مشاريع عن طريق المناقصات، داعياً المستثمرين ورجال الأعمال بالبحرين للمساهمة في المشاريع المطروحة بالكويت. وأضاف الغانم أن تشجيع الاستثمار بدول المنطقة يتطلب تضافر الجهود والتعاون المستمر،لافتاً إلى أن الاستثمار في السوق الكويتي واعد، وخاصة مع تطوير التشريعات والقوانين التي تصب في مصلحة الاستثمار المباشر. وأوضح أن هذا اللقاء بين الجانبين يهدف إلى التعريف بآخر المستجدات والتطوير والتحسين لبيئة الاستثمار في الكويت، وشرح المعالم الرئيسية لرؤية الكويت الاقتصادية 2035 ومشاريعها، مبينا أن الجميع يدرك ان الرؤى الاقتصادية والتنموية لدول مجلس التعاون الخليجي يجب أن تكون واضحة لكل الدول باعتبار ان تحقيق الطموحات يرتبط بمقدار تسويقها وتكاملها من جهة، وبقدر تشابك مصالحها وتعاون اصحابها من جهة اخرى. وذكر الغانم انه منذ توقيع الاتفاقية الاقتصادية الخليجية الموحدة «نؤكد أن أهداف التكامل الاقتصادي للدول العربية الخليجية لا تقف عند حدود المصالح التقليدية للتكتلات الإقليمية بل تتجاوز الحدود». التبادل التجاري من جانبه، شكر رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس في كلمته خلال اللقاء، الغرفة على الحفاوة وحسن الاستقبال لوفد بلاده، مشيداً بالدور الريادي الذي تلعبه الغرفة في تنمية العلاقة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين وتعاونها الإيجابي الدائم مع غرفة تجارة وصناعة البحرين. وأكد عبدالله ناس أن الإمكانيات المتاحة لدى البلدين الشقيقين تتيح مجالات رحبة للتعاون التجاري والاستثماري المشترك، معرباً عن أمله أن يتم بذل المساعي الحثيثة في سبيل تيسير حركة التبادل التجاري وتهيئة البيئة المناسبة لقطاع الأعمال البحريني والكويتي. ومن جهته، قدم مساعد المدير العام لتطوير الأعمال بهيئة تشجيع الاستثمار المباشر محمد يوسف يعقوب، شرحاً عن المناخ الاستثماري بدولة الكويت، وبعض المميزات والحوافز التي تقدمها الكويت للمستثمر الأجنبي. وبدورها، قدمت مديرة إدارة الطرح بهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المهندسة لولوة السيف عرضا حول الهيئة، وأهم المشروعات المطروحة بالكويت للشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقدم أيضا حامد عيدان من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية عرضا حول الخطة التنموية الشاملة لدولة الكويت، وتناول تحليلاً ومتابعةً لخطى التنمية في رؤية الكويت 2035. الاستثمار بالبحرين كما قدم الجانب البحريني عروضا تناولت مناخ الاستثمار وبيئته في البحرين، حيث قام أحمد عبدالنبي رئيس الدعم الفني والخدمات الإلكترونية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتقديم عرض حول نظام التراخيص التجارية «سجلات» الذي يهدف الى تسجيل المستثمرين إلكترونياً وتفعيل الموافقة الفورية، بالإضافة الى إصدار السجلات التجارية. بدوره، قدم المدير الإقليمي لمنطقة الخليج لدى مجلس التنمية الاقتصادي بدر عبدالله نبذة حول مناخ وبيئة الاستثمار في البحرين، وكيفية استقطاب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص العمل للمواطن البحريني من خلال قطاع التكنولوجيا – القطاع السياحي – الخدمات اللوجستية – الصناعة والخدمات المالية، بالإضافة الى تطوير التشريعات بين المستثمرين والحكومة. وفي نهاية اللقاء قدم المدير التنفيذي لقسم دعم العملاء «تمكين» عصام حماد، عرضا حول الصندوق، الذي يقوم على المساهمة في دعم القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتقديم منح مالية للمساهمة في تطوير المؤسسات. تعزيز العلاقات التجارية ويأتي تنظيم هذا الملتقى بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، حيث ترأس الجانب الكويتي رئيس الغرفة علي الغانم، وحضر من الجانب البحريني سمير عبدالله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين يرافقه وفد رفيع المستوى يمثلون شركات مختصة في الأغذية، والاتصالات، وخدمات التأمين، والمقاولات، والخدمات اللوجستية، والخدمات الطبية، وتجارة المواشي والإلكترونيات، وحضر الملتقى أيضا عدد من أصحاب الأعمال الكويتيين وممثلي جهات حكومية كويتية وهي هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.