دعا رئيس لجنة التحقيق في محاور استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء النائب جمعان الحربش زملاءه النواب إلى التصويت بالموافقة على التقرير، نظرا لما يتضمنه من توصيات مهمة تشمل العديد من القضايا. وقال الحربش، في تصريح أمس، "بعد إدراج تقرير اللجنة على جدول الاعمال أحب أن أشكر الإخوة النواب الذين واصلوا عملهم في الاجتماعات الطويلة من أجل إنجاز هذا التقرير المهم، والذي يتضمن توصيات مهمة، وخصوصا الأخ راكان النصف والأخ عودة الرويعي، وكذلك مكتب اللجنة والمستشارين الذين بذلوا جهدا كبيرا". وبين أن اللجنة انتهت الى ٥٨ توصية تتعلق بما يقارب ٩ محاور، منها سحب وإسقاط الجناسي وزيادة أسعار البنزين والكهرباء والماء واختلال التركيبة السكانية والبطالة وصفقة "اليوروفايتر" وحساب العهد وضعف التنسيق بين الجهات الحكومية في البعثات الدراسية ومدينة صباح السالم الجامعية وعدم تعاون الجهات الحكومية مع الأجهزة الرقابية. وأوضح أن اللجنة انتهت بإجماع أعضائها إلى ضرورة بسط سلطة القضاء على قرارات سحب الجنسية، وأن جريمة التزوير التي تؤدي إلى سحب الجنسية يجب أن تثبت بحكم قضائي وليس بقرار إداري. وذكر الحربش أن اللافت صدور حكم من "التمييز" أمس بذات الفحوى والموضوع، مما يؤكد أن قرار الجنسية يجب أن تسبقه إدانة قضائية في تهمة التزوير، مشددا على أن وثيقة الجنسية والهوية الوطنية يجب ألا تخضع لقرار إداري. وأشار إلى وجود عدة توصيات بتكليف ديوان المحاسبة بالتحقيق في صفقة "اليوروفايتر"، فضلا عن التوصيات التي تتعلق بمدينة صباح السالم وحساب العهد، والتي تحتاج إلى تعديلات تشريعية في المستقبل. وقال إن "هذه مناسبة ندعو من خلالها الحكومة لإعادة بقية الجناسي، فالكل يعلم أن جنسية الأخ عبدالله البرغش رجعت حسبما كانت عليه، وهنالك أيضا ملفات أخرى ننتظر أن تعود لأصحابها، لأنني أعتقد أن الأسباب كانت سياسية".