كشف سعادة السيد فكرت أوزر سفير الجمهورية التركية لدى الدولة، أمس، أن قطر وتركيا تعملان على تدشين مشروع بتروكيماويات مشترك (مناصفة) بقيمة 5 مليارات دولار. وقال إن المشروع يتمثل في مصنع لمنتجات مشتقات البتروكيماويات بمدينة سكاريا، وسيلبي نصف احتياجات تركيا من هذه المنتجات، لافتاً إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار توجه الحكومة التركية في الآونة الأخيرة الساعية إلى تطوير استقطاب الاستثمارات الأجنبية نحو الصناعة التركية. وأكد أوزر -في تصريحات صحافية، أمس، على هامش انعقاد ندوة بعنوان: «فرص التجارة والاستثمار بين قطر وتركيا» في الدوحة، نظمتها شركة «كي.بي.إم.جي» في قطر- أن العلاقات التركية القطرية ممتازة جداً على المستويين السياسي والاقتصادي، لافتاً إلى أن الكثير من الشركات التركية تعمل في دولة قطر بالعديد من القطاعات المختلفة، معرباً عن أمله في أن تصل الاستثمارات القطرية بتركيا إلى مستويات أرحب. استثمارات وأفاد بأن مجموع الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة للجانب القطري في تركيا، بلغ حوالي 19 مليار دولار، مقدار الاستثمارات المباشرة فيها بمليارين. وقال إن حجم التبادل التجاري بين تركيا ودولة قطر في نهاية 2017، بلغ 1.3 مليار دولار، مسجلاً ارتفاعاً بمقدار 46% مقارنة بـ 2016، كما بلغ حجم التبادل التجاري خلال الربع الأول من 2018 ما يزيد على 200 مليون دولار بارتفاع بنسبة تتراوح ما بين 20 و30%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ونوّه إلى وجود شركات تركية تعمل بدولة قطر في مختلف قطاعات المقاولات، وتنفذ مشاريع مهمة، كمشروع المترو، ومتحف قطر الإسلامي، ومراكز المعارض، وطريق الشمال، وبعض ملاعب كرة القدم. الندوة وعقدت الندوة بهدف مساعدة الشركات العاملة في قطر على تحديد فرص التعاون التجاري والاستثماري، والتوسع الاقتصادي مع تركيا، وتعزيز عملياتها من خلال إيجاد فرص جديدة ومبتكرة من الشركات والموردين. بدوره، تحدث أحمد أبو شرخ -الشريك الرئيسي لشركة «كي.بي.إم.جي» في قطر- عن الدور المهم الذي يمكن أن تنهض تركيا به في دعم النمو الاقتصادي لدولة قطر، وقال: «من الواضح أن الروابط الاقتصادية بين تركيا وقطر تزداد قوة ومتانة يوماً بعد يوم، إذ يواصل البلدان الشقيقان ترسيخ علاقات الأعمال والتجارة بينهما وتوطيدها. وبينما يسير الاقتصاد القطري على درب واضح من النمو المستمر، تتطلع العديد من الشركات إلى الاستثمار في الخارج، لتعزيز هذا النمو، والبحث عن وسائل لتعزيز أنشطتها الاقتصادية المحلية. وتعد تركيا وجهة مثالية للاستثمار والتجارة، بفضل خصائصها الاقتصادية وقوانينها التشريعية الجذابة».;