قالت وكالة فيتش العالمية لخدمة المستثمرين إن البنوك القطرية لا تزال تعاني الضغوط بسبب تدني التمويل الأجنبي وهروب الودائع الأجنبية. وتعاني البنوك القطرية من نقص السيولة وهروب ودائع غير المقيمين منذ مقاطعة السعودية والامارات والبحرين ومصر لها سياسيا واقتصاديا ولوجستيا وجويا في يونيو العام الماضي. وقالت وكالة فيتش العالمية إنه رغم معاناة البنوك القطرية، فإن البنوك الإسلامية في قطر تعاني بدرجة أقل من نظيرتها التقليدية من تناقص التمويل الأجنبي وخطر هروب رأس المال والودائع. ورغم ذلك فإن الضغوط على البنوك القطرية عموما في تزايد بسبب المقاطعة الاقتصادية والمالية من الدول الأربع المذكورة، وارتفاع تكلفة التمويل. وتشكل البنوك الإسلامية نسبة 23% من إجمالي أصول القطاع المصرفية في قطر حتى نهاية عام 2017 وفق إحصاءات الوكالة العالمية. وذكرت الوكالة إن البنوك الاسلامية تتمتع بجودة أعلى في الأصول مقارنة بالبنوك التقليدية في قطر، غير أن التدهور في المؤشرات المصرفية يتصاعد بسبب الضغوط الناتجة عن التعرض لقطاعات المقاولات والعقارات، التي تتعرض لها البنوك الإسلامية القطرية بشكل كبير. كما أن تغطية الاحتياطي في البنوك الإسلامية في قطر أسوأ منها في البنوك التقليدية. ولا تزال نسبة متوسط رسوم المخصصات التمويلية الى اجمالي التمويل اقل في البنوك الإسلامية منها في البنوك التقليدية بسبب مشكلات معينة في جودة الأصول. كما أن مؤشرات الربحية في البنوك الإسلامية أقل منها في البنوك التقليدية القطرية بسبب العائدات الأقل على الأصول غير التمويلية. وأضاف تقرير وكالة فيتش عن البنوك الإسلامية القطرية عام 2017، إن ارتفاع أسعار الفائدة والنزاع السياسي أدى الى ارتفاع تكلفة التمويل في عام 2017، ويستمر هذا في الضغط على مؤشرات ربحية البنوك القطرية. وازدادت الضغوط على سيولة البنوك القطرية في النصف الثاني من العام الماضي بسبب المقاطعة السياسية والاقتصادية للدوحة، وأدى ذلك إلى ارتفاع نسبة اجمالي التمويل الى الودائع في كل من البنوك الإسلامية والتقليدية على السواء. ويرجع اتدهور في النسب لدى البنوك الإسلامية الى تزايد نمو التمويل مع عدم قدرتها على جمع الودائع مرتفعة التكلفة. ولا تزال نسب رأس المال كافية لدى البنوك الإسلامية بسبب انخفاض معدلات التمويل. وأدى منع المصرف المركزي القطري لأقسام التمويل الإسلامي في البنوك التقليدية الى تكامل الأصول في البنوك الإسلامية الأربعة في قطر. وسوف يعني الاندماج بين ثلاثة من البنوك الإسلامية القطرية، إذا تحقق مزيد من تركيز أعمال وأصول البنوك الإسلامية في قطر. ويذكر أن قطر ليس بها هيئة استشارية حسب الشريعة الإسلامية للبنوك على المستوى الوطني.