أكدت مصادر عسكرية ليبية أن نظام الدوحة لا يزال يسعى لعرقلة عملية تحرير درنة، عبر تمويله للحملات الإعلامية الهادفة لتلميع صورة الجماعات الإرهابية مقابل شيطنة دور الجيش الوطني. وقالت المصادر إن قطر كانت وراء تغيير اسم مجلس شورى مجاهدي درنة إلى كتيبة حماية درنة، وذلك بهدف الإيحاء بتخلي عناصر تنظيم القاعدة في المدينة عن الإرهاب. وأضافت المصادر أن القرار القطري بعد اجتماعات في مدينة اسطنبول التركية، انعقدت أوائل الشهر الجاري وشارك فيها قياديون من الجماعة الليبية المقاتلة من بينهم الإرهابي خالد الشريف. انهيار نفسي وفي هذا السياق، أكد الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، العميد أحمد المسماري، أن الإعلان عن حل ما يعرف بمجلس شورى درنة والإتيان بتسمية جديدة لن يغير شيئاً، مذكراً بأنه قد تم حل ما يعرف بـ «تنظيم أنصار الشريعة» الإرهابي، متسائلاً عن السبب في خروج قائد التنظيم، عطية الشاعري، على الرغم من وجود ناطق رسمي لهم، مؤكداً أن ذلك يوضح الانهيار النفسي والمعنوي الذي وصلوا إليه، وأن تغيير المسمى هدفه التنصل من المسؤولية، وتحميلها علي الجميع، وعلى أهالي المدينة، عن طريق إقحام وإدخال أسماء وكيانات أخرى في المعركة. وتساءل المسماري: «هل بإمكان الشاعري وقيادات ما يعرف بمجلس شورى مجاهدي درنة التنصل من تنظيم القاعدة وزعيمه أيمن الظواهري بشكل علني؟» مستطرداً أن «هذه اللعبة لا يمكن أن تنطلي علي أهالي درنة، وعلى دول العالم». وتابع المسماري أن كل القيادات العسكرية وآمري الغرف لم تكن تريد حرباً في مدينة درنة، وكانت تحاول تجنبها قدر المستطاع حفاظاً على الأهالي، ولما تشكله المدينة من تاريخ وأهمية، وأضاف أن القيادة العامة للقوات المسلحة قد أتاحت فرصة للحل السلمي، لمدة تجاوزت ثلاث سنوات، دون أي بادرة استجابة، مشيراً إلى أنه تم طرح حلول على عقلاء ومشايخ المدينة، تتضمن تسليم السلاح وتسليم كل المطلوبين إلي القضاء مع ضمان سلامتهم، بالإضافة إلى تسليم كل العناصر الأجنبية، مؤكداً أن جميعهم إرهابيون ومطلوبون في دولهم. وكان عطية سعيد الشاعري، ظهر لأول مرة على وسائل الإعلام، ليعلن حل مجلس شورى مجاهدي درنة وتشكيل قوة حماية للمدينة. ويعتبر الشاعري، وهو من مواليد العام 1971 ويكنى بين رفاقه بـ«أبي مصعب» من القيادات في كتيبة شهداء بوسليم المدعومة من الجماعة الليبية المقاتلة وتولى قيادة المجلس بعد مقتل مؤسسيه سالم دربي وناصر العكر على يد تنظيم داعش في 2015، وهو متهم بإصدار الأوامر باغتيال النائب العام السابق عبد العزيز الحصادي في فبراير من العام 2014.