كشفت هيئة الحياة الفطرية عن دراسة في هيئة الخبراء، لإنشاء قطاع «الشرطة البيئية» لحماية البيئة من التلوثات والتسربات النفطية والصيد والاحتطاب الجائر. وأكدت أنها تعمل على مراجعة نظام العقوبات وتغليظها ضد المتجاوزين. وأوضح نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية الدكتور هاني محمد علي تطواني لـ «عكاظ» أن إنشاء شرطة البيئة تم رفعه للجهات العليا، وأن طبيعة عملها تتعلق بحماية البيئة من التسربات النفطية وعمليات الصيد والاحتطاب الجائر.وحول تغليظ العقوبات على المخالفين، أوضح تطواني أن الهيئة تعمل على مراجعة نظام العقوبات لتعديل نصوصها بهدف تغليظها، «العقوبات الحالية ضعيفة كونها 20 ألف ريال ولا تتضمن السجن أو حتى مصادرة المركبة». مشددا على أن النظام الآن تحت المراجعة وستكون هناك عقوبات أشد ومضاعفة وفقا لعظم الجرم.وأضاف تطواني أن الصيد الجائر ممارسة موجودة كما هي الحال في بقية دول العالم. والمملكة التي تنتهج الإسلام شرعا ودستورا تعتبر الإسراف في صيد الكائنات الفطرية بشكل عام أو الاحتطاب أو الرعي الجائر غير مقبول ويؤثر على طبيعة حياة الإنسان وبقائه. وتابع أن الصيد الجائر ممارسة خاطئة وأي شيء يفوق حاجات الفرد يعتبر تجاوزا، وهذه الموارد خلقها الله سبحانه وتعالى لتبقى، ويجب أن تبقى لأولادنا وأحفادنا والأجيال القادمة وإذا استمر هذا الصيد الجائر سيأتي يوم تختفي الكثير من الكائنات في حياتنا.