قال النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الخطوة التي تتخذها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والاصلاح الاداري، بإقرار نظام الأجر المكمل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بهدف معالجة عشوائية الأجور حيث سيتم من خلال النظام الجديد رفع الأجور بشكل تدريجي، مؤكدا أنها خطوة عملية وتخدم الموظفين بالدرجة الأولي وسيتم تأييدها.وطالب وهب الله في تصريحات لـ "صدى البلد" بعمل مشروع قانون بالتعديلات وأن يتم فيها توضيح الاجراءات التي سوف تتخذها الوزارة، على أن يتم تقديمها لمجلس النواب لمناقشتها وإجراء تعديلات في قانون الخدمة المدنية في المواد الخاصة بالأجور والرواتب.وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن نظام الأجر المكمل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، عبارة عن نظام يهدف إلى زيادة الحوافز لتشجيع العاملين بالدولة إلى بذل الأكثر من المجهودات، وهو ما يزيد من دخل الموظفين.