عطلت الولايات المتحدة الأمريكية، إصدار بيان من مجلس الأمن الدولي يدعو الى اجراء تحقيق مستقل في الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المتظاهرين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة أثناء احتجاجهم السلمي على قرار نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة.  وكان البيان، الذي تقدمت به دولة الكويت، قد طالب بإجراء تحقيق مستقل وشفاف بشأن هذه الجرائم، ومنوها بعدم قانونية نقل أي سفارة لأي دولة إلى القدس، وداعياً جميع الدول، بما فيها الولايات المتحدة، الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بهذا الشأن. وعبر السيد رياض منصور المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، عن أسفه الشديد لهذا الموقف الأمريكي المعطل لإرادة مجلس الأمن المعني بحفظ الأمن والسلم الدوليين. واستمرار الولايات المتحدة في عدم السماح لمجلس الأمن من تحمل أية مسؤولية إزاء المسألة الفلسطينية بعد أن استملت هذه الإدارة الحكم في واشنطن منذ حوالي عام ونصف. واستشهد أمس الاثنين 58 فلسطينيا استشهدوا، وأصيب ألفين و771 آخرين بجراح مختلفة، جراء المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، بحق المشاركين في مسيرة "العودة" السلمية بالقرب من الحدود الشرقية لقطاع غزة، بحسب أحدث إحصائية لوزارة الصحة بقطاع غزة. وكان الإعلان عن افتتاح المقر الجديد للسفارة الأمريكية بالقدس المحتلة، وسقوط العشرات من الشهداء والجرحى الفلسطينيين خلال مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمتظاهرين الفلسطينيين العزل، قد خلف ردود فعل عربية ودولية غاضبة ومنددة بالانتهاك الأمريكي للاتفاقيات والقانون الدوليين بشأن الوضع القائم في القدس وتقويض محادثات السلام، وبالمجزرة الوحشية والقتل الممنهج الذي ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المتظاهرين الفلسطينيين السلميين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. وجاء نقل السفارة الأمريكية تنفيذاً لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 ديسمبر الماضي، اعتبار القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة مزعومة لإسرائيل. في سياق متصل، تقدم 10 أعضاء في مجلس الأمن من ضمنهم دولة الكويت برسالة تطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير خطي كل ثلاثة أشهر حول تنفيذ القرار 2334 بدلا من تقرير شفهي. وقد أعرب ممثلو دول بوليفيا والصين وكوت ديفوار وغينيا الاستوائية وفرنسا وكازاخستان والكويت وهولندا وبيرو والسويد، عن قلقهم العميق بشأن عدم تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 الصادر في 2016 حيث أكد القرار مجددا على "قيام إسرائيل بإقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية". وتشير الرسالة الى ان إقامة المستوطنات منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية ليس لها صلاحية قانونية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة رئيسية امام تحقيق حل الدولتين وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل. ووفقا للرسالة فإن القرار يدعو إسرائيل إلى أن تحترم تماما جميع التزاماتها القانونية وفي هذا الصدد فقد أفاد منسق عملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف انه "لم يتم اتخاذ مثل هذه الخطوات اثناء فترة إعداد التقرير المقدم في ديسمبر الماضي". وبحسب الرسالة فان منسق عملية السلام خلص الى أن "الفترة المشمولة بالتقرير لم تشهد تحركات إيجابية كبيرة نحو تقدم السلام ومن الواضح أن استمرار العنف ضد المدنيين والتحريض يديم الخوف والشك المتبادل ويجب إدانتها لأن مثل هذه الأعمال تعيق أي جهود تبذل لسد الفجوات بين الإسرائيليين والفلسطينيين وتمكين المتطرفين". وفي الرسالة فان استمرار بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية يتعارض مع القرار 2334 ويقوض إقامة قابلة للحياة حيث كان الأمين العام للأمم المتحدة واضحا عندما اكد ان اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل يقوض حل الدولتين وتحقيق السلام. وورد في الرسالة "بوصفنا دولا أعضاء في الأمم المتحدة يجب علينا جميعا أن نكون ملتزمين بتنفيذ مجلس الأمن للقرارات على النحو المنصوص عليه في المادة ال25 من ميثاق الأمم المتحدة و يجب أن تقف الدول وراء قراراتها وتضمن أن يكون لها معنى وبخلاف ذلك فإننا نخاطر بتقويض مصداقية النظام الدولي في القرار 2334 وتحديدا الفقرة 11 فقد أعاد المجلس تأكيده والتصميم على "دراسة السبل والوسائل  العملية لضمان التنفيذ الكامل لفعالية قراراته".;