كشفت مصادر عن تقدم الحكومة المصرية بطلب إلى مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” لإصدار تراخيص مصرفية لفتح فرعين لبنك مصر وكذلك الأهلي المصري للاستثمار، للانضمام إلى المصارف الأجنبية العاملة في المملكة. وأوضحت أن هناك ترحيب من المملكة بذلك الطلب؛ بينما يتطلب الترخيص لفتح فرع مصرف أجنبي محليًا، دراسة ” ساما ” الطلب وإصدار قرارها المبدئي بالموافقة أو الرفض، وفي حال الموافقة المبدئية ترفع التوصيات إلى وزارة المالية والرفع إلى مجلس الوزراء بحسب الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من نظام مراقبة الشركات، أما في حال الرفض فلا تلتزم ” ساما ” بإبداء أي سبب من أسباب الرفض، علمًا بأنها لا توافق على فتح مكاتب تمثيلية في المملكة.