تتجدد كل عام مشكلة البحث عن عاملة منزلية مع قدوم شهر رمضان المبارك، حيث تتضاعف حاجة ربات البيوت إلى العاملة للمساعدة في أعمال المنزل والطهي في رمضان وقبل حلول العيد. وباتت مشكلة البحث عن عاملة منزلية هاجساً يشغل بال عدد كبير من الأسر، خاصة في ظل ارتفاع رواتب الخادمات، خاصة في المواسم، كشهر رمضان والأعياد، إلى أرقام فلكية، حيث تعاني الأسر من سطوة سماسرة الخادمات، مستغلين الطلب الكبير وحاجة الأسر السعودية. وفي محاولة لحل هذه المشكلة تلجأ بعض الأسر لخيار استئجار الخادمات كحل مؤقت، حيث تتراوح الأسعار ما بين 4000 ريال إلى 7000 ريال في الشهر، كما يمكن استئجار خادمات بالأجر اليومي “الساعات” التي تتراوح فيها الساعة الواحدة للخادمة 90 ريالاً تقريباً ما بين الفترة الصباحية والمسائية. “المواطن” استطلعت الآراء حول هذا الأمر، حيث قال منصور الأسمري: إن عمليات تأجير الخادمات باتت أمراً شبه مهم لبعض الأسر التي تعمل بها ربة المنزل كموظفة في أي قطاع كان، وذلك لعدم إمكانية التنسيق في إنهاء متطلبات المنزل كالطبخ والغسيل أو الاعتناء بالأطفال، مما يزيل عبء كبير على الأسر بمبلغ مالي مقطوع لشهر واحد فقط. فيما أشارت وجدان آل جمال إلى أن استئجار الخادمة في الحالات الطارئة كما في رمضان بمثابة حل لمشكلة إنهاء الأعمال المنزلية التي تتضاعف في هذا الشهر عادة، حيث تساعد العاملة في الطبخ وأيضاً تساعد في بيع الطعام، في حالة الأسَر المنتجة؛ ما يزيد من دخل المواطنة كموظفة، داعية في نفس الوقت إلى ضرورة التماس العذر للمرأة السعودية إذا كانت تعمل.‎‏ أما صالح الزهراني فألمح إلى أن خيار استئجار الخادمات بلا شك يعتبر مرهقاً لبعض الأسر ممن تحب الهياط الاجتماعي على حساب رب المنزل المغلوب على أمره، وذلك فقط للظهور أمام الآخرين أو الأقارب أن لدينا خادمة فقط لإنهاء أمور المنزل في موسم رمضان. وتابع أن حالة “الجشع” التي تهيمن على سوق الخامات، رفعت بلا شك أسعار العاملة المنزلية، إلى 20 ألف ريال تقريباً، فضلاً عن ارتفاع سعر تفويض العمالة المنزلية إلى 1500 ريال، على كل تفويض عبر مكاتب معينة، حسب قوله. وكحل لهذه المشكلة، طرحت إحدى الشركات المتخصصة في الاستقدام في شهر رمضان خدمة الساعات المحدّدة والأيام محدّدة عن طريق الاشتراك الشهري ، لا تتطلب إقامة العمالة لدى العميل, يتم خلالها إيصال العمالة للعميل في الوقت المحدد واستلامها حيث تمكن الشركة زيارة بيت العميل لمدة (١٢ زيارة) بالفترة الصباحية بـ ١٥٠٠ ريال. من جهة أخرى أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في وقت سابق أنها تعكف على تنفيذ القرار الوزاري القاضي بإنشاء إدارة الرقابة والالتزام لمراقبة أداء مكاتب وشركات الاستقدام في جميع مناطق ومحافظات المملكة، والرقابة والالتزام على المكاتب والشركات، وتحويل عدد من الموظفين للعمل مراقبين على أداء المكاتب والشركات المرخص لها؛ للتحقق من قيام هذه المكاتب بتقديم الخدمة وفق الأنظمة والتعليمات، وبما يضمن حقوق الأطراف.