عقد معهد التخطيط القومى، ندوة بحثية لمناقشة تقرير التنمية الصناعية لعام 2018 والصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، بعنوان "الطلب على الصناعة التحويلية ودفع التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة"، وذلك في إطار سلسلة الندوات البحثية والجلسات النقاشية التي يعقدها المعهد لمناقشة الدراسات البحثية ضمن سلسلة المتابعات العلمية.وتناولت الندوة دراسة التقرير من حيث تسليطه الضوء على استهلاك السلع المصنعة كأحد أبعاد التنمية الصناعية والتركيز على الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة، والذى يتمثل في إقامة بنية تحتية مرنة وتعزيز التصنيع الشامل المستدام وتشجيع الابتكار.كما استندت الندوة إلى أن التقرير يتضمن محورين مهمين يتمثلان فى الطلب على الصناعة التحويلية واتجاهات ومؤشرات التنمية الصناعية، حيث يولى أهمية خاصة بمنظور الطلب عن العرض فى السوق وأهمية الصناعات التحويلية كمزود أساسى للسلع الجديدة والمحسنة، إلى جانب أهمية الطلب كمحرك هام للتنمية الصناعية.واستند التقرير الذي ناقشته الندوة البحثية إلى أن الابتكار والتكنولوجيا الجديدة تعد مفتاحًا لضمان التنمية الشاملة والمستدامة، وأن نمو وتعزيز الطبقات الوسطى يمثلان محركا قويا للطلب المحلى على المنتجات الجديدة والتنمية الصناعية، فضلًا عن كون التصنيع السريع والشامل والمستدام يمكن تحقيقه من خلال وجود سياسات سليمة لتشجيع عملية التصنيع، بالإضافة إلى الحاجة الماسة إلى التعاون الدولى لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.كما تناولت الندوة النقاش حول مؤشر التنافسية الصناعية والذى يعنى بقدرة الدول على زيادة وجودها فى الأسواق الدولية والمحلية مع تطوير القطاعات الصناعية والأنشطة ذات القيمة المضافة والمحتوى التكنولوجي الأعلى، حيث دار النقاش حول أن المؤشر يتضمن ثلاثة أبعاد رئيسية، يتمثل الأول منها في قدرة الدولة على إنتاج وتصدير السلع المصنعة، فيما يعتمد البعد الآخر على مستوى الدولة من تعميق التكنولوجيا، والبعد الثالث من خلال تأثير الدولة على التصنيع العالمى.وأظهرت المناقشات أن مصر تم تصنيفها ضمن الدول الآخذة في التصنيع وفقًا لتقسيم التقرير للدول من حيث التصنيع إلى دول صناعية ودول آخذة فى التصنيع.وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أكدت مسبقا اهتمام الدولة بتحقيق تنمية صناعية شاملة مستدامة من خلال عدة خطوات تم اتخاذها بالفعل، مشيرة إلى أهمية الصناعة في تحسين مؤشرات معدلات النمو الاقتصادي.وقالت "السعيد" إن الحكومة قدمت العديد من البرامج والخطط لتحقيق التنمية الصناعية من حيث تقديم التدريبات اللازمة للعمالة الفنية، فضلًا عن قوانين التراخيص الصناعية، والتي سهلت الإجراءات في الحصول على التراخيص، وذلك لجذب المزيد من الاستثمارات.وأضافت أن الدولة تسعى إلى تشجيع الصناعة المحلية لتوفير منتج محلي بديل قادر على منافسة المنتجات المستوردة من الخارج.يشار إلى أن تقرير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لعام 2018 نوه إلى ضرورة تشجيع وتعزيز الاهتمام بتكنولوجيات الإنتاج الصناعي الأنظف والصناعات الخضراء للحصول على سلع وخدمات بيئية.وأشار التقرير إلى أهمية دور الحكومة فى السياسة الصناعية بالنسبة للطلب لتحقيق التصنيع المستدام من خلال وضع سياسات مالية ونقدية وسياسات سعر صرف وسياسات عمل وتأسيس مراكز للأبحاث وتعزيز البحث والتطوير فى الشركات واعتماد آليات لنقل التكنولوجيا وعقد اتفاقيات لمشاريع مشتركة.كما ناقش المشاركون بالندوة ضرورة تبني الدولة عدة خطوات لتحقيق تنمية صناعية شاملة مستدامة من خلال الاهتمام بالاقتصاد الأخضر سواء فى تصميم المناطق الصناعية المستدامة أو العمليات الإنتاجية، وتحديث بيانات الصناعة، وتوفير قاعدة بيانات جيدة تتضمن الصناعات القائمة والطاقة الإنتاجية، وتشجيع الشركات على الاستثمار فى توليد الطاقة النظيفة، وتسخير إمكانات البحث العلمى لحل مشكلات الصناعة المصرية، وابتكار منتجات بديلة لما يتم استيراده من الخارج، والتعاون والربط بين الجامعات ومراكز البحوث المحلية والدولية والمصانع والمؤسسات وشركات الإنتاج والتأهيل والتدريب للعمالة الفنية نحو القطاعات الصناعية ذات التكنولوجيا المرتفعة، وتشجيع ريادة الأعمال للمشروعات التى تخدم التنمية الصناعية المستدامة، والاستفادة من التجارب الدولية والإقليمية فى تطوير ونقل التقنية والتكنولوجيا.