قالت مصادر صحفية، أن وزارة الخدمة المدنية رفضت الموافقة على صرف بدل طبيعة العمل الميداني للوظائف القضائية والقانونية، وبيَّنت المصادر أن مدير عام الرواتب والبدلات بوزارة الخدمة المدنية، إبراهم الحميضي، وجَّه خطابًا لكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، أشار فيه إلى ما يرد للوزارة من الجهات الحكومية بشأن طلب دراسة شمول وظائف المستشارين والباحثين القانونيين ببدل طبيعة العمل الميداني، الوارد في لائحة الحقوق والمزايا المالية،وفقاً لـ”عاجل” . وأفادت المصادر أنه تمت دراسة موضوع شمول الوظائف القضائية والقانونية ببدل طبيعة العمل الميداني من قبل لجنة البدلات في ضوء المعلومات الواردة من عدة جهات حكومية وواجبات ومسؤوليات تلك الوظائف، ورأت اللجنة أن مهام ومسئوليات شاغلي الوظائف القانونية والقضائية لا تتطلب العمل في الميدان طوال الوقت، أو أغلبه مما يتعذر شمولهم بهذا البدل.