علقت وزارة التعليم، اليوم الثلاثاء، على الأنباء المتداولة بشأن إنهاء عقود بعض موظفي البنود المؤقتة، والتي أثارت جدلًا كبيرًا خلال الفترة الماضية. وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم الأستاذ مبارك العصيمي، أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال إنهاء عقود الموظفين تأتي تنفيذًا لتوجيهات المقام السامي والجهات ذات العلاقة الرقابية؛ لمعالجة هذه التجاوزات. وأَضاف أن توجيهات المقام السامي ترتب عليها بدء الوزارة ممثلة بإدارات التعليم في إنهاء جميع العقود التي تدخل في إطار المخالفة النظامية المشار إليها، والتحقيق مع المتسببين في هذه المخالفات. كما أشار ” العصيمي ” إلى أنه تتم معالجة أوضاع المتعاقدين من خلال منحهم أولوية التوظيف في شركات الحراسات الأمنية وفق الضوابط التي ستضعها الشركة، والتي تتيح فرصة الحصول على أجور أعلى، وكذلك الحصول على التأمين الطبي لمنسوبيها. وأكد أن وزارة التعليم تؤمن بقدرات وخبرات جميع المنسوبين المتعاقد معهم، وتقدم الشكر لهم على ما بذلوه خلال الفترة الماضية، وستمنحهم أولوية التوظيف في شركة الحراسات الأمنية الجديدة انطلاقا من هذا الإيمان واعترافًا بخبراتهم وتعزيزًا لقدراتهم.