تعديل اختصاصاتها ومسماها، لتصبح «مكتب التفتيش والتدقيق» بمستوى إدارة، تماشياً مع قرار مجلس الوزراء بإنشاء مكتب للتفتيش والتدقيق في كل الجهات الحكومية. وقالت الوزارة، في بيان، أمس، إن «المكتب يختص بالقيام بأعمال التفتيش والتدقيق الإداري والمالي الخاصة بأنشطة الوزارة، والتأكد من مدى التزام كل إدارات وقطاعات الوزارة بتنفيذ القرارات واللوائح والتعاميم الإدارية الصادرة، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، ومجلس الخدمة المدنية، وديوان الخدمة المدنية، ووزارة المالية ذات الصلة، ومراجعة إجراءات تنفيذ الأنشطة المالية والإدارية الرئيسية للوزارة، وفحصها وتقييمها في ضوء السياسات المالية والإدارية المعتمدة». وأضافت: «كما يتولى المكتب متابعة إعداد تقارير ومذكرات الوزارة المتعلقة بالرد على تقارير وملاحظات الجهات الرقابية المختلفة بالدولة، وإبداء الرأي بشأنها، والتفتيش والتدقيق على جميع العقود الهندسية والفنية التي تبرمها الوزارة مع الجهات المختلفة، والتفتيش والتدقيق على أعمال تنفيذ عقود الوزارة بكل أنواعها، والتأكد من مطابقتها للشروط المنصوص عليها في تلك العقود والقوانين والأنظمة المعنية، وإعداد التقارير الدورية الخاصة بنتائج المراجعة والتدقيق لأنشطة الوزارة، وإنجازاتها وعرضها على المسؤولين بالوزارة». وتابعت الوزارة أن من مهام المكتب بيان أي معوقات أو صعوبات قد تعوق عمل الوزارة، واقتراح الحلول المطلوبة لتصحيح الأخطاء والمخالفات التي يتم تحريرها، وتوجيه العاملين إلى سبل علاجها، واقتراح الدورات التدريبية للعاملين في كل الأجهزة الخاضعة للتفتيش، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الوزارة. من جهة أخرى، أصدر العفاسي قراراً بإنشاء مكتب للخدمة الوطنية العسكرية بمستوى قسم بقطاع الشؤون الإدارية والمالية.