وجه النائب راكان النصف سؤالا الى وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، جاء فيه: اوصت لجنة حماية الأموال العامة بإحالة عدد من الوقائع التي تضمنها استجواب وزير الإعلام السابق سلمان الحمود وتقرير ديوان المحاسبة لعام ‫2015‏/2016 إلى النيابة العامة، وأكدت اللجنة في تقريرها ان تلك الوقائع انطوت على شبهة جرائم العدوان على المال العام وارتباط بعضها بجرائم التزوير في محررات رسمية. وعلى ضوء ذلك طلب النصف تزويده بالتالي: ما الإجراءات التي اتخذت من وزارة الإعلام حيال المتسببين في هدر المال العام نتيجة التباطؤ او التقاعس في تنفيذ مهامهم استناداَ لتقرير لجنة حماية الأموال العامة السادس عشر؟ مع تزويده بصورة من ‏تحقيقات الوزارة ان وجدت. كما طلب نسخة من جميع التعاقدات التي تمت بين الوزارة والمستشارين غير الكويتيين دون موافقة ديوان الخدمة المدنية وفقاً لتقرير لجنة حماية الأموال العامة، مع تزويده بالسند القانوني في التعاقدات ورواتبهم الشهرية، وجنسياتهم ومؤهلاتهم الدراسية والجهات الحكومية وجهات القطاع الخاص التي ‏يعملون بها داخل دولة الكويت. وتابع: نمى الى علمي أن أحد المستشارين القانونيين يعمل حتى الان بوزارة الاعلام على الرغم من افادة تقرير لجنة حماية الأموال العامة في إعادة النظر في الوضع الوظيفي له، فما مدى صحة هذه المعلومات؟وما السند القانوني في استمرار عمل هذا المستشار القانوني بالوزارة بعد تقرير اللجنة؟ وما الإجراءات التي قامت بها وزارة الإعلام ‏للتجديد للمستشار المذكور؟ يرجى تزويدي بنسخة من موافقة ديوان الخدمة المدنية على التجديد ان وجدت، مع تزويدنا بنسخة من المكافآت المالية التي تقاضاها المذكور واللجان وفرق العمل التي شارك بها منذ بداية التعاقد معه وحتى تاريخ هذا السؤال، وأي مزايا مالية أخرى تم منحها له وقيمتها بشكل مفصل، والأعمال التي يقوم بها او المكلف بها حالياً بالوزارة، وما الآلية المتبعة في وزارة الإعلام للتجديد للمستشارين او كبير اختصاصي لغير الكويتيين؟