واصلت الإمارات إجراءاتها القمعية ضد النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بفرض المزيد من القيود والعقوبات على النشطاء المعارضين. وأعلن المجلس الوطني للإعلام الإماراتي قرار إلزام المؤثرين والمشاهير بمواقع التواصل الاجتماعي داخل الدولة، بالحصول على ترخيص من المجلس. وحدد المجلس يوم 31 مايو فترة انتهاء مدة السماح لتصويب الأوضاع والتسجيل في نظام الإعلام الإلكتروني بالمجلس الوطني للإعلام. وأوضح المجلس أن المواقع الإلكترونية التابعة لوسائل الإعلام التقليدية المرخصة مثل (التلفزيون والإذاعة والصحف والمجلات) تُعتبر مرخصة بموجب أحكام النظام، لممارسة الأنشطة إلكترونياً ذاتها، ولا داعي لإعادة ترخيصها. وأضاف المجلس أن نظام الإعلام الإلكتروني يستثنى المواقع الإلكترونية الخاصة بالجهات الحكومية والمعاهد والجامعات والمدارس. وكشف المجلس عن أن قيمة رخصة «المؤثر» 15 ألف درهم في السنة لممارسة أنشطته الإعلانية في حساباته. وقرر المجلس فرض غرامة قدرها 5 آلاف درهم على كل من يخالف ذلك. وكانت منظمة «مراسلون بلا حدود» صنّفت الإمارات في المرتبة 128 عالمياً في حرية الصحافة والإنترنت، بعد أن تراجعت الدولة 9 مراكز كاملة عن عام 2017؛ إذ كانت تحتل المركز 119. واستنكر ناشطون هذه القيود التي اعتبروها شكلاً من أشكال مصادرة حرية التعبير، في ظل عدم وجود معايير محددة وواضحة لمفهوم «مؤثر» أو المضمون الإعلامي، مع صعوبة الفصل بين الإعلاني والإعلامي في بعض الأحيان. واعتبر ناشطون أن هذه القيود تشكّل حالة شاذة ونادرة في العالم؛ إذ لا يوجد في دول العالم سوى الإمارات التي تطبق هذه السياسة على حرية التعبير. وكانت مؤسسة «هيومن رايتس ووتش» الدولية الحقوقية قد فضحت، في تقرير لها مطلع هذا العام، ارتكاب الإمارات انتهاكات داخل البلاد وخارجها، واعتقلت المنتقدين الصريحين في البلاد.;