أصدرت المحكمة الادارية العليا مبدأ قضائيا جديدا يحظر تملك الأجانب لأراضي الإصلاح الزراعي، وأن الحكومة لها الأحقية فى الاستيلاء على الأملاك الزراعية المملوكة للأجانب.صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى نوبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد منصور وناصر رضا ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نواب رئيس مجلس الدولة.وأكدت المحكمة أن الثابت تاريخيًا قوة رابطة الفلاح المصري بتراب أرضه الزراعية فهي رابطة سرمدية بالغة العمق راسخة رسوخ الجبال لا يزحزحها غاصب وصلبة صلابة الصخر لا يوهن من قوتها معتدي آثم، وإزاء ما تتبوأ به الأرض الزراعية على هذا النحو من مكانة عزيزة تضرب في جذورها أعماق نفوس وأرواح المصريين قاطبة يذكيها اختلاط ترابها بدمائهم منذ فجر الحضارة.وأضاف فى حيثيات حكمها أنه لا يرتضي المصري في كل الظروف لأرضه بديلا لذلك شاء المشرع تحقيق آمال وتطلعات المصريين المعلقة بالأرض الزراعية وأطلق بمقتضى تشريع أصدره في عام 1963 فجرًا جديدًا يحمل عودة محمودة للأراضي من خلال استيلاء الدولة على أراضي الأجانب الزراعية بهذا التشريع رقم 15 لسنة 1963 الذي يعد بمثابة إعلان عن ميلاد عصر تبدلت فيه ملكيات الأراضي الزراعية تبدلًا عظيمًا وتوغل بآثاره ليمس مستقبل أجيال عديدة لاحقة.وأوضح أن المشرع حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها، فنص في المادة (1) منه (قبل تعديلها) على أن " يحظر على الأجانب سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين تملك الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والبور والصحراوية في الجمهورية العربية المتحدة."وأضافت المحكمة أنه بات تملك غير المصريين للأراضي الزراعية أمرًا محظورًا ومانعًا قانونيًا يسري على كافة الأجانب ما.