قال تقرير حديث لبنك الكويت الوطني، إن الاقتصاد العالمي لا يزال في وضع جيد، إلا أن البيانات الأخيرة تشير إلى تغير النمو في كل من الولايات المتحدة وأوروبا مقارنة بمستوياته المرتفعة في السابق. وأضاف: «لقد ساهم تراجع حدة توتر العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في استقرار أسواق الأوراق المالية الرئيسية، وانتعاشها خلال شهر إبريل/‏ نيسان، بعد الانخفاض الحاد الذي عاصرته أسواق الأوراق المالية على مدار شهري فبراير ومارس». ولفت أيضاً إلى أنه «من جانب آخر، أثارت الاضطرابات التي وقعت مؤخراً في الأرجنتين المخاوف بشأن أوجه الضعف في الأسواق الناشئة، في ظل تشديد السياسة النقدية وقوة مركز الدولار الأمريكي، رغم أن العديد من تلك الأسواق يبدو في وضع أفضل لمواجهة الصدمات مقارنة بالعقود السابقة».وفي الولايات المتحدة، ظل تدفق أحدث البيانات الاقتصادية إيجابياً، وإن كان يشير بصفة عامة إلى تباطؤ معدلات النشاط الاقتصادي عن المستويات القوية التي شهدناها في أواخر العام الماضي. حيث تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول إلى معدل سنوي 2.3% مقابل 2.9% في الربع الرابع 2017. ولكن لا تزال التوقعات تشير إلى تعافي النمو في الربع الثاني من العام 2018 على خلفية انكماش سوق العمل ومع بدء ظهور تأثير تخفيضات الضرائب التي فرضت مؤخراً على نحو أوفى.من جهة أخرى، تشير الدلائل الاستقصائية إلى أن النشاط التجاري قد يكون بلغ ذروته، مع تراجع مؤشرات مديري المشتريات الصناعي وغير الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) إلى 57 نقطة في إبريل من 60 نقطة في فبراير/‏ شباط. وهناك أيضاً مؤشرات تدل على التصاعد التدريجي للضغوط التضخمية وسط النمو القوي ومخاوف الطاقة الاستيعابية. ومن المرجح أن يعمل مزيج النمو القوي وارتفاع الضغوط التضخمية على تشجيع الاحتياطي الفيدرالي على مواصلة تطبيع السياسة النقدية، وذلك على الرغم من إبقائه على أسعار الفائدة من دون تغير عند مستوى 1.50-1.75% في اجتماع مايو/‏ أيار. كذلك، تتزايد الإشارات الدالة على أن النمو في منطقة اليورو قد بدأ يفقد زخمه بعد تفوق أدائه في العام الماضي. حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة مخيبة للآمال بلغت 0.4% على أساس ربع سنوي في الربع الأول من العام 2018 مقابل 0.7% في الربع الرابع من العام 2017، مع انخفاض المعدل السنوي من 2.8% إلى 2.5%. وقد يرتبط جزء من هذا التباطؤ بعوامل مؤقتة بما في ذلك الإضرابات وسوء الأحوال الجوية، إلا أن ضعف مستوى مؤشرات مديري المشتريات في إبريل يشير إلى استمرار هذا الوضع الضعيف في الربع الثاني من العام. كما أن عاملي قوة اليورو وتوترات التجارة العالمية قد يمثلان عبئاً على قطاع التصدير الرئيسي للمنطقة.وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى تعزيز التوقعات الاقتصادية لمنطقة الخليج العربي. ففي أحدث التقارير الصادرة عن صندوق النقد عن مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قام الصندوق بمراجعة توقعاته للنمو الاقتصادي غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي للعام 2018 ورفعها إلى 2.7% مقابل 2.4% في تقرير أكتوبرالماضي.