اجتمع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، مع وفد اقتصادي لبناني رفيع المستوى برئاسة محمد شقير، رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية، فيما ضم الوفد عدداً من رؤساء اتحادات رجال الأعمال ونقابات السياحة والمقاولين وجمعية الصناعيين والمجلس الاقتصادي الاجتماعي، إضافة إلى سفير لبنان بالدولة. عُقد الاجتماع بمقر هيئة الأوراق المالية والسلع بدبي، بحضور عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وهند اليوحه مديرة إدارة الاستثمار، وعدد من مسؤولي الوزارة. وتناول الاجتماع العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة بين البلدين وإمكانيات تطويرها خلال المرحلة المقبلة في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، مع تأكيد أهمية تعزيز الروابط بين مجتمع الأعمال، ودراسة الفرص الاستثمارية المطروحة في مجالات السياحة والمنتجات الغذائية والمنتجات الصناعية، ومشاريع البنى التحتية والعقارات. وتحدث المنصوري عن العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيراً إلى أن متوسط حجم التبادل التجاري غير النفطي خلال السنوات الخمس الماضية سجل في حدود ملياري دولار سنوياً، مؤكداً أهمية دراسة الفرص الاقتصادية والاستثمارية المطروحة للوقوف على أنسب القطاعات المرشحة لدفع جهود التعاون المشترك والارتقاء بأرقام التجارة الخارجية إلى مستويات أكثر تقدماً وبما يخدم مصلحة الطرفين. أولوية وتابع المنصوري أن قطاع السياحة من القطاعات التي تشكل أولوية على الأجندة الاقتصادية للجانبين وتحمل فرص استثمارية واسعة، مستعرضاً تطور مؤشرات قطاع السياحة في الدولة ونسب النمو السنوي، مشيراً إلى وجود عوامل عديدة للنمو لهذا القطاع الحيوي. ولفت إلى ما حققته الدولة خلال المرحلة الماضية على صعيد ترسيخ سياسات التنويع الاقتصادي ونجاحها في خفض مساهمة النفط إلى أقل من 30% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما كان له أثره الواضح في تعزيز كفاءة ومرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية، فضلاً عن امتلاك الدولة بنية تحتية متقدمة وخدمات لوجستية متطورة وقطاع نقل جوي وبري وبحري قادراً على المنافسة عالمياً. وشدد على أهمية تعزيز الروابط بين القطاع الخاص من الجانبين والعمل على تحديد القطاعات ذات الأولوية ووضع توصيات مناسبة وقابلة للتنفيذ والتطبيق لتحقيق التقدم المأمول.