أسقطت البحرين، اليوم (الثلثاء)، الجنسية عن 115 شخصاً دينوا بتنفيذ عمليات «ارهابية» بعد تلقيهم تدريبات لدى الحرس الثوري الايراني. وصرح رئيس النيابة حمد شاهين القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في بيان نقلته «وكالة أنباء البحرين» (بنا) أن «المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً اليوم في قضية تشكيل جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون بما يسمى كتائب ذوالفقار، على 138 متهماً، بتهم تنظيم وإدارة جماعة إرهابية، على خلاف أحكام القانون وتولي قيادة بها والانضمام إليها مع العلم بأغراضها الإرهابية وإحداث تفجيرات عدة وحيازة متفجّرات، والتدريب على استعمال الأسلحة والشروع في قتل أفراد الشرطة والاعتداء على سلامتهم تنفيذاً لأغراض إرهابية، ووضع أجسام محاكية لأشكال المتفجرات في أماكن عامة والتخابر مع دولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين والتجمهر والشغب وحيازة مواد قابلة للاشتعال وإتلاف أموال مملوكة للغير». وأشار شاهين إلى أن المحكمة عاقبت «53 متهماً بالسجن المؤبد، وثلاثة بالسجن لمدة 15 سنة، ومعاقبة متهم بالسجن لمدة عشر سنوات، و15 متهماً بالسجن سبع سنوات، و37 متهماً بالسجن خمس سنوات، وستة متهمين بثلاث سنوات»، لافتاً إلى أنها برأت 23 متهماً، وأسقطت الجنسية عن 115 آخرين وصادرت المضبوطات. وكانت النيابة العامة تلقت بلاغاً بتاريخ 25/11/2015 من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، مفاده «ورود معلومات عن قيام قيادات الجماعات الإرهابية والتي تقوم بأعمالها الإرهابية في مملكة البحرين وبعض المحكوم عليهم من عدد من الجماعات الإرهابية الهاربين خارج البلاد، ويتنقلون بين إيران والعراق بعقد العديد من الاجتماعات في إيران، بدعم وتنسيق وتوجيه من بعض قيادات النظام الإيراني وعناصر الحرس الثوري الإيراني التابعة للنظام وذلك بغرض توحيد نشاطهم الإجرامي داخل مملكة والاندماج في ما بينهم تحت راية واحدة وإنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي موحد أطلقوا عليه اسم: كتائب ذو الفقار». وأفادت المعلومات بأن «الغرض من توحد واندماج تلك القيادات وكذلك العناصر التابعة لها في الخارج والداخل والعمل تحت راية ذلك التنظيم الإرهابي هو مواجهة النقص العددي في العناصر المؤهلة والمدربة عسكرياً وكذلك مواجهة النقص في العبوات المتفجرة والمواد التي تدخل في تصنيعها، والأسلحة وأدوات التخريب اللازمة لتنفيذ خططهم الإرهابية، إذ يتم التنسيق بين العناصر الإرهابية خارج وداخل البحرين والتعاون في ما بينها، سواء ما يتعلق بالعناصر البشرية المؤهلة لتنفيذ الجرائم الإرهابية أو المواد والأدوات بما فيها المواد المتفجرة والأسلحة التي يستخدمونها في ارتكاب جرائمهم، وأن ذلك التوحد والاندماج فيما بينهم كان نتيجة ضبط العديد من العناصر الإرهابية داخل البحرين ومصادرة المضبوطات والمتفجرات التي يحوزونها من قبل أفراد الشرطة وكذلك القبض على بعض قيادات التنظيمات الإرهابية في البحرين والعديد من عناصرها المدربة والكشف عن مخازنها السرية». وأشارت إلى أنه «ثبت من التحقيقات وبناءً على تكليفات قياديي التنظيم لعناصر الجناح العسكري، تمكن المتهمون من تنفيذ عمليات إرهابية عدة داخل البحرين، بعدما تلقوا تدريبات في معسكرات الحرس الثوري الإيراني والعراق، والتي يشرف عليها الحرس الثوري الإيراني، إذ تم تدريب العناصر التابعة للتنظيم على مختلف أنواع الأسلحة النارية وعلى نوعيات المواد المتفجرة وعلى كيفية صناعة واستخدام العبوات المتفجرة وكذلك التدريب على حرب العصابات وكيفية مواجهة رجال الأمن وتدريبات خاصة بالأمن الشخصي والمراقبة العكسية ومعاينة المباني المراد استهدافها والتدريب على كيفية إعداد المستودعات والمخابئ السرية، وقام المتهمون برصد ومراقبة عدد من المقار والتحركات بغرض تنفيذ خططهم الإرهابية وارتكاب تفجيرات عدة وما ارتبط بها من وقائع الشروع في قتل أفراد الشرطة وإتلاف الممتلكات والحرق الجنائي وكذلك وضع عدد من الأجسام المحاكية لأشكال المتفجرات في مناطق مختلفة بالبلاد». واستندت النيابة العامة في التدليل إلى ثبوت التهم في حقهم إلى «الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية»، وأحالتهم جميعاً، منهم ستة وثمانون موقوفاً، على المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين. وتداولت القضية في جلسات المحكمة في حضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، قبل أن تصدر أحكامهم بحقهم.