أوضحت مؤسسة مالية عالمية أن القطاع الصحي الخليجي يشترك في المعاناة من أربع نقاط تتركز في عدم كفاية المعروض، ونقص جودة خدمات الرعاية الصحية المتاحة، وارتفاع تكاليف العلاج مع تزايد التعداد السكاني الذي تغلب عليه شريحة الشباب، وزيادة الأعباء المالية على كاهل الحكومات الخليجية التي تعتبر أكبر المنفقين حالياً على قطاع الرعاية الصحية بالمنطقة. وقدمت»إنفستكورب»، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، في ورقة بحثية جديدة تناولت قطاع الرعاية الصحية المتنامي في دول الخليج، عدة توصيات بشأن تطوير البيئة التشغيلية وخفض التكاليف وزيادة الفرص على امتداد سلسلة القيمة في القطاع، وضرورة اتخاذ دول الخليج خطوات من شأنها تحسين مستوى تدابير الصحة والرعاية الوقائية مثل الترويج لعادات الغذاء الصحي وممارسة الرياضة بين جميع أفراد مجتمعاتها وتشجيعهم على إجراء الفحوصات الطبية بشكل دوري، كأولى مقترحاتها، ويتمثل المقترح الثاني في العمل على سد فجوة المعروض عبر توفير خدمات رعاية صحية تلبي احتياجات السوق من خلال التركيز على زيادة عدد المنشآت الطبية، المتخصصة وتحسين مستوى جودة الخدمات، مثل بناء شراكات مع المؤسسات والمعاهد الطبية الغربية، كما ينبغي على مزوّدي خدمات الرعاية الصحية بما في ذلك المستشفيات والعيادات إجراء اندماجات فيما بينهم وتوحيد عملياتهم للاستفادة من وفورات الحجم التي يمكن تحقيقها جرّاء ذلك، وشددت الورقة على الدور الحيوي لمبادرات الخصخصة في تطوير المنظومة الكلية للرعاية الصحية والارتقاء ببنيتها التحتية، كما أوصت الورقة الحكومات بتطبيق أنظمة الرعاية الصحية المعتمدة على القيمة لتحفيز ممارسات السلوك الجيد وتقليل التكاليف.