درست ورشة عمل مختصة نظمها المجلس الصحي السعودي بعنوان «معايير وضوابط بدلات الكادر الصحي»، بدلات الكادر الصحي وما استجد بشأنها، وشارك في الورشة التي عُقدت في الرياض أعضاء اللجنة المشكلة من وزارة الخدمة المدنية لوضع معايير وضوابط البدلات، وأعضاء اللجنة التحضيرية للمجلس الصحي المكونة من ممثلين من القطاعات الصحية كافة، وذوي الاختصاص من القطاعات الصحية من قيادات اللجان العلمية والمهنية الصحية التي شاركت في مؤتمر القوى العاملة الصحية الذي نظمته الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أخيراً، كما استعرضت عدداً من المرئيات التي تتعلق بوضع معايير وضوابط بدلات الكادر الصحي والمقترحات لتطبيقها. وأكد الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور أحمد العامري، حرص المجلس على رفع درجة التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات الصحية، لافتاً إلى أن تنظيم الورشة يأتي متزامناً مع الحراك التطويري الذي يشهده القطاع الصحي، من خلال تغيّرات استراتيجية وبرامج طموحة متنوعة تتماشى مع برنامج التحول الوطني 2020 سعياً لتحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك بهدف وضع معايير وضوابط بدلات الكادر الصحي بالشكل الذي يخدم مصلحة الوطن ومستقبل العاملين الصحيين في مختلف المواقع والمنشآت الصحية، ويخلق بيئة عمل جاذبة من خلال الاهتمام والتحفيز والمساواة، وصولاً لتحقيق التكامل في تلبية احتياجات ومتطلبات الكوادر الصحية وتعزيز دورها الكبير في تطوير الخدمات الصحية في المملكة. وأشار العامري إلى أن الورشة جاءت لاستقصاء آراء الممارسين الصحيين بشأن تطبيق الكادر الصحي لما فيه مصلحة القطاع الصحي والممارس الصحي بشكل خاص التي ستصب في مصلحة المواطن أولاً وأخيراً، مبيناً أن الاعتماد على الكوادر الوطنية هو الركيزة الأساس في مسيرة العمل الصحي في المملكة، كما أنها تُعد أولوية وطنية، مؤكداً أهمية تنمية قدراتهم ورفع كفاءاتهم الصحية في مختلف التخصصات الصحية، من أجل الإسهام في جهود التحول الوطني في المجال الصحي، خصوصاً في ظل التطور الملحوظ في القطاع الصحي والتوسع الدائم والمستمر في الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. يُذكر أن المجلس الصحي السعودي يهدف إلى تهيئة المقومات والبيئة التنظيمية والمهنية لرفع كفاءة الخدمات الصحية وتنظيمها ونشرها في جميع مناطق المملكة وفقاً لأحدث الأساليب والمعايير العلمية وأفضلها، ورفع مستوى التنسيق والتكامل بين جميع الجهات التي تقدم الخدمات الصحية، وبما يحقق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة سعياً لضمان الوصول إلى مستوى صحي مميز وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، وتقويم السياسات والخطط الصحية ومراجعتها.