مانيلا - أعلنت الرئاسة الفلبينية قرارها برفع جزئي لحظر السفر الذي كانت قد فرضته على سفر الفلبينيين للعمل بالكويت، إثر الأزمة التي نشبت بين البلدين، بسبب تواتر حالات الاضطهاد لهؤلاء العمال، وخصوصا خادمات المنازل، وفق رواية مانيلاّ. وبعد بلوغ الأزمة ذروتها بطرد السفير الفلبيني من الكويت واستدعاء السفير الكويتي من الفلبين، بدا الطرفان حريصين على خفض التوتر حفاظا على مصالح كلّ منهما، حيث لم تبد الكويت مستعدّة للاستغناء عن 262 ألف عامل فلبيني دفعة واحدة، فيما لم تبد الفلبين قادرة على خسارة التحويلات المالية الكبيرة لهؤلاء، وغير قادرة على استيعابهم في سوق الشغل المحلية، فيما لو عادوا حقّا إلى بلدهم. وقال متحدث باسم الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، الثلاثاء، إن الرئيس وافق على السماح للعمالة الماهرة وشبه الماهرة بالسفر للعمل في الكويت، في حين سيستمر الحظر على سفر العمالة المنزلية الفلبينية. وينتهج دوتيرتي منذ صعوده إلى رئاسة الفلبين سنة 2016 سياسة شعبوية تجلّت مجدّدا في معالجته لملف مواطنيه العاملين بالكويت، حيث دعا بحماس الفلبينيين الموجودين هناك للمغادرة ولم يتردّد في إعلان الحظر المذكور، لكنّ ذلك بدا لكثير من الفلبينيين قفزا على حقائق ومعطيات اجتماعية واقتصادية لا يمكن تجاهلها، بأي حال من الأحوال. ويمثّل الرفع الجزئي للحظر أنسب طريقة لتراجع دوتيرتي تدريجيا عن قراراته الصعبة، خصوصا وأنّ ضغوطه على الكويت حققت مكاسب هامة لمواطنيه هناك والذين يواجه بعضهم -لا سيما خادمات المنازل- ظروفا صعبة وتجاوزات من قبل الكفلاء والمشغّلين. وتمّ ترسيم تلك المكاسب في اتفاقية وقّعها وزير الخارجية الفلبيني آلان كايتانو مع السلطات الكويتية، الأسبوع الماضي، وتضمنّت السماح للعمال الفلبينيين بالحصول على أيام عطلة واستخدام هواتفهم المحمولة للتواصل مع ذويهم وسفارة بلادهم. كما وافقت حكومة الكويت على تخصيص وحدة شرطية وخط ساخن لتقديم المساعدة للفلبينيين الذين يعانون من ظروف عمل سيئة.