تونس - قالت مصادر سياسية من محيط الأحزاب والمنظمات المُوقعة على “وثيقة قرطاج”، إن الرئيس الباجي قائد السبسي قد يكون أبلغ قادة حركتين بارزتين، ومنظمة وطنية وازنة في المشهد السياسي، بأن حكومة يوسف الشاهد دخلت في مرحلة تصريف الأعمال. وأكدت المصادر لـ”العرب” أن هذا التحول اللافت جاء في أعقاب اجتماع ما تبقى من الأحزاب والمنظمات الوطنية المُوقعة على وثيقة قرطاج ترأسه السبسي، الاثنين، وخُصّص لبحث مشروع يتعلق بتعديل وثيقة قرطاج، لجهة إدخال تغييرات على أولوياتها الاقتصادية والاجتماعية. ويهدف هذا المشروع الذي أعدته في وقت سابق لجنة من الخبراء، إلى بلورة وثيقة جديدة تحمل اسم “وثيقة قرطاج 2″، تكون بمثابة خارطة طريق تُحدّد أولويات عمل الحكومة خلال المرحلة القادمة التي تسبق الاستحقاقين الانتخابيين التشريعي والرئاسي المُقرر تنظيمهما في أكتوبر من العام القادم. وحضر اجتماع الاثنين، راشد الغنوشي عن حركة النهضة، وحافظ قائد السبسي عن حركة نداء تونس، وكمال مرجان عن حزب المبادرة، وجنيدي عبدالجواد عن حزب المسار الاجتماعي الديمقراطي، وسميرة الشواشي عن حزب الاتحاد الوطني الحرّ. ترحيل مسألة الحسم في الصيغة النهائية لوثيقة قرطاج 2 إلى اجتماع لاحق يثير الكثير من الالتباس بشأن التسريبات حول مصير الحكومة الحالية.الجمعي قاسمي كما حضره أيضا، نورالدين الطبوبي عن الاتحاد العام التونسي للشغل، وسمير ماجول عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة أرباب العمل)، وعبدالمجيد الزار عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، وراضية الجربي عن الاتحاد الوطني للمرأة. وانتهى الاجتماع بترحيل مسألة الحسم في الصيغة النهائية لوثيقة قرطاج 2 وآلية تنفيذ بنودها، إلى اجتماع لاحق يُنتظر أن يُعقد بعد غد الجمعة في قصر قرطاج، ما أثار الكثير من الالتباس وسط كم هائل من التسريبات حول مصير الحكومة الحالية برئاسة يوسف الشاهد. وتعمد الرئيس السبسي إبقاء الباب مفتوحا على كل الاحتمالات والتأويلات بخصوص مسألة بقاء الشاهد أو رحيله، عندما قال في الكلمة المُقتضبة التي افتتح بها اجتماع الاثنين، “نُغير الحكومة، ليس هذا الموضوع، نحن نريد أن نضبط أولويات الحكومة.. ولازم الاتفاق على نوع السياسة التي يجب تطبيقها، وبالطبع بعد ذلك نبحث عن المؤهل أكثر وله القدرة أكثر على تطبيقها”. وساهمت تلك الإشارات السياسية الغامضة التي تضمنتها كلمة السبسي في ارتفاع منسوب التكهنات التي تباينت بين تأكيد بقاء يوسف الشاهد رئيسا للحكومة القادمة، والاكتفاء بتعديل وزاري قد يشمل أكثر من خمس حقائب وزارية، وأخرى تدفع باتجاه التأكيد على أن تونس مُقدمة على رئيس حكومة جديد سيكون السابع من حيث الترتيب منذ العام 2011. Thumbnail غير أن مصادر “العرب” أكدت أن الرئيس السبسي سعى إلى تبديد ذلك الغموض، مباشرة بعد انتهاء اجتماع الاثنين، حيث عقد اجتماعا مُضيقا مع الغنوشي رئيس حركة النهضة، وحافظ قائد السبسي المدير التنفيذي لحركة نداء تونس، ونورالدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل. وفي هذا الاجتماع، ألمح السبسي للحاضرين بأن حكومة الشاهد دخلت في مرحلة تصريف الأعمال، وأنه سيُعلن عن ذلك صراحة خلال الاجتماع المقرر الجمعة، وبالتالي البدء في مناقشة الشخصية المؤهلة لخلافة الشاهد والقادرة على تطبيق الأولويات الجديدة التي ستتضمنها وثيقة قرطاج 2. وأكدت المصادر أن هذا التطور يعني أن توافقا قد يكون حصل بين القوى الفاعلة في المشهد السياسي، على أن تكون الحكومة الجديدة حكومة كفاءات سيتم الإعلان عن رئيسها وتشكيلتها رسميا منتصف شهر رمضان. لكن غياب الموقف الرسمي العلني والواضح، إزاء هذه المستجدات يجعل من وجاهة المعطيات المذكورة، تدفع نحو بقاء المشهد السياسي مفتوحا على مفاجآت قد تُطيح بهذا السيناريو، وتتجاوزه في اتجاهات مختلفة حتى منها تلك التي تُبقي على الشاهد رئيسا للحكومة، وذلك ارتباطا بتطور الأحداث، والحسابات السياسية في علاقة باستحقاقات العام 2019.