تعتزم الولايات المتحدة أن تصادر قريبًا ناطحة سحاب من 36 دور تقول النيابة العامة أن إيران تملكها سرًا، على ما أفادت وزارة العدل الثلاثاء، ولو أن الحكم سيتم استئنافه. وجاء في البيان أن وضع اليد على المبنى الواقع في قلب مدينة نيويورك على الجادة الخامسة وبيعه سيكون "أكبر عملية مصادرة على علاقة بالإهارب في التاريخ"، وبت قاض فدرالي هذا الاسبوع لصالح الحكومة الأميركية في دعوى قدمتها مؤكدة أن مالكي ناطحة السحاب خالفوا العقوبات المفروضة على إيران والقوانين حول تبييض الاموال. وأعلن مدعي عام مانهاتن الفدرالي بريت بهارارا أن القرار يؤكد اتهامات وزارة العدل التي أدعت بأن مالك المبنى "كان (ولا يزال) واجهة لبنك ملي، وبالتالي واجهة لحكومة ايران"، وأوضح بهارارا أن عائدات بيع البرج ستؤمن "موارد للتعويض على ضحايا الارهاب الممول من ايران". ويعتبر الأدعاء الأميركي أن مالكي المبنى وهم مؤسسة علوي ومجموعة اسا حولوا عائدات الايجارات وغيرها من الأموال إلى بنك ملي العام الايراني، وجاء في البيان أن مؤسسة علوي تدير أيضًا جمعية إنسانية لحساب إيران كما تتولى إدارة المبنى باسم الحكومة الايرانية. وشيدت البرج منظمة غير ربحية هي جمعية بهلوي التي كان يديرها شاه إيران السابق في السبعينيات، مستخدمة لتمويله قرضًا من بنك ملي، وبعد ثورة 1979 صادرت الحكومة الإيرانية الجديدة المبنى، بحسب مكاتب النائب العام، وبحسب المصدر ذاته، فإن مؤسسة بهلوي بدلت اسمها وأصبحت مؤسسة مصطزفان ثم مؤسسة علوي، وأقر رئيس سابق لمؤسسة علوي في 2009 بعرقلة عمل القضاء من خلال تدمير أدلة على علاقة بالقضية التي رفعت شكوى أولى فيها عام 2008. وأفادت مؤسسة علوي أنها تعتزم استئناف الحكم في بيان نشر على موقعها الالكتروني، أعربت فيه عن "خيبة أملها" حيال الحكم مؤكدة أنه "لم يتسن لها نقض أدلة الحكومة أمام هيئة محلفين". وفرضت الخزانة الأميركية عقوبات صارمة على إيران وأدرجت عددًا من شركاتها ومنظماتها على قائمة سوداء وفرضت قيودًا مشددة على التحويلات المالية إلى إيران، وفرضت هذه العقوبات على خلفية اشتباه الغرب بسعي إيران لحيازة قنبلة نووية تحت ستار برنامج نووي مدني، الأمر الذي تنفيه طهران.