يعقد مجلس الأمة جلسته التكميلية اليوم لاستكمال النظر في بنود جدول الأعمال، ويناقش المجلس بند الأسئلة بعد أن كان قد قرر تأجيلها إلى جلسة اليوم. ويواصل المجلس النظر في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الخامس عشر للسنوات (2016/2017_2019/2020)، نحو تنمية مستدامة، والتقرير النهائي للجنة دراسة محاور استجوابي رئيس الوزراء، كما ينظر في اقتراح مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق فيما ورد في محاور استجواب وزير النفط وزير الكهرباء والماء. ويناقش المجلس تقريري لجنة الميزانيات والحساب الختامي الثاني بشأن اعتماد تقديرات توجيه(3)_النفقات الراسمالية_ الباب الثاني( شراء الأصول غير المتداولة) الواردة في مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018/2019، وتقرير ديوان المحاسبة بشأن المناقصات التي عرضت على ديوان المحاسبة ورفضها الديوان ومن ثم لجأت الجهات الحكومية إلى مجلس الوزراء الذي وافق عليها استناداً للمادة (13) من قانون ديوان المحاسبة رقم (30) لسنة 1964. وينظر المجلس إلى التقرير الثالث للجنة الميزانيات بشأن مشروع القانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية 2016/2017، ومشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية 2018/2019، وكذلك تقارير الجهات الرقابية ات الصلة وعددها تقريران. ومن المتوقع أن ينظر المجلس في تقريري اللجنة التشريعية والمدرجين بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانونين رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية. ومدرج على جدول الأعمال 41 تقريراً عن اللجان البرلمانية المختلفة منها حقوق الأشخاص، ذوو الإعاقة، الفحص الطبي قبل الزواج والتأمين الصحي على الأجانب والرسوم والتكاليف، وبلدية الكويت، والمساعدات العامة والهيئة العامة لمكافحة الفساد.