عبد الجبار أبوراس/ الأناضول رجحت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الأربعاء، استخدام مادة الكلور في بلدة سراقب بمحافظة إدلب السورية، قبل نحو 4 أشهر. وقالت المنظمة في بيان نشرته عبر موقعها، إن بعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة، رجّحت في تقرير أصدرته، أمس الثلاثاء، استخدام الكلور سلاحا كيميائيا في 4 فبراير (شباط) 2018، ببلدة سراقب (شمال غرب). ووفق البيان، اكتشفت البعثة أن مادة الكلور تم إطلاقها من إسطوانات بتأثير ميكانيكي على حي "التليل" بسراقب. وأوضح أن اللجنة استندت في تقريرها على جملة من المعطيات، بينها العثور، سابقا، على إسطوانتين من مادة الكلور. كما استندت على شهادات شهود عيان، وعينات بيئية أظهرت وجودا غير عادي للكلور في البيئة المحلية. كما أن عددا من المرضى في المرافق الطبية، ظهرت عليهم بعد الحادث بوقت قصير، علامات وأعراض تشير إلى تعرضهم للكلور ومواد كيميائية سامة أخرى. وبحسب بيان المنظمة، فقد تم إطلاع الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية على تقرير البعثة بشأن حادثة سراقب. كما تم رفع التقرير إلى مجلس الأمن الدولي من خلال الأمين العام للأمم المتحدة. وفي 4 فبراير/ شباط الماضي، شنّ النظام السوري هجومًا بغاز الكلور على بلدة سراقب الخاضعة لسيطرة المعارضة في إدلب، ما أسفر عن إصابة 7 مدنيين بحالات اختناق، حسبما أكدت مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) للأناضول. وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في الشهر ذاته، إن الطيران المروحي التابع للنظام السوري ألقى برميلين متفجرين مُحمَّلين بغاز سام، استهدفا منازل مدنيَّة في الحي الشرقي من سراقب. وتعنى بعثة تقصي الحقائق بالتأكد من وقوع هجمات كيميائية من عدمه، غير أنها غير مخولة بتحديد الجهة التي نفذّت تلك الهجمات. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.