علي الهنوري (الشارقة) وافق المجلس الاستشاري في الشارقة، صباح أمس، على التعديلات الجديدة على قانون تنظيم غرفة تجارة وصناعة الشارقة، التي تم تعديلها تمشياً مع المستجدات والمتغيرات التي تعكس مدى التفهم والدعم لدور الغرفة وأهميته الواجبة تجاه خدمة ورعاية وحماية مصالح قطاع الأعمال الخاص، وتمثيله وحفزه للارتقاء بدوره في تنمية وتطوير لمجتمع، وبناء شراكة فاعلة مع القطاع الحكومي نحو تحقيق اقتصاد معرفي شامل ومستدام. وقد ناقش المجلس، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع، جلسته السابعة وذلك بمقره في مدينة الشارقة، برئاسة خولة عبدالرحمن الملا رئيس المجلس الاستشاري. وبحث المجلس مشروع قانون لسنة 2018م في شأن تنظم غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والتقرير الوارد من لجنة الاقتصادية والصناعة والمالية بالمجلس، بحضور عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والمستشار الدكتور منصور محمد بن نصار مدير عام الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم، ووليد بو خاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، وزياد خيرالله أمين الصندوق الفخري للرئيس، ورغدة تريم عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وخالد بن بطي الهاجري المدير العام، ومرافقيهم الكرام من الغرفة.