قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن هناك مشاكل فى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية أضرت بالمخاطبين بقانون الخدمة المدنية أهمها إحداث إشكالية فى مادة التسويات.وأكد محمد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ان لجنة القوى العاملة بالبرلمان عقدت جلستين لمناقشة اشكالية مادة التسويات ، حيث تم فض الجلسة الأولى لعدم حضور المسئولين، وتم عقد جلسة ثانية بحضور رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ونائب وزير المالية وناقشنا هذه الأزمة باستفاضة.وأشار عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان إلى أن الحكومة وعدت لجنة القوى العاملة بالبرلمان بحل أزمة مادة التسويات خلال 10 أيام ، مؤكد انه من الممكن ان يتم إعادة عرض اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية مره اخرى لحل الإشكاليات فى مواد القانون.وتابع: هناك مطالبات اخرى من النائب محمد فؤاد بتعديل 5 مواد فى قانون الخدمة المدنية، والتى تمثل إجحاف كبير للعاملين ، وتتثمل فى المواد الخاصة بالأجازات والندب والإعارة والنقل والتسويات، مشيرا إلى أننا نسعى إلى استقرار البلد وإصدار قانون يحل مشاكل العاملين ولا يعقدها.وكانت هناك مطالب بتعديل المادة 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وألزمت لجنة القوى العاملة بالبرلمان الحكومة بإدخال تعديل على المادة، بما يضمن الحفاظ على حقوق العاملين والموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، ويمنحهم الحق فى التسوية بالمؤهلات العليا، التى يحصلون عليها خلال فترة الخدمة بالعمل، بما يحقق العدل والمساواة بين جميع العاملين.