قد المجلس الأعلى لجائزة عبدالله السليمان الدولية للإبداع العلمي «جود» في النخيل والتمور اجتماعا برئاسة أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، الذي أشاد وأعضاء المجلس بما تم إنجازه حتى الآن من قبل أمانة الجائزة، وما بذلته الأمانة من جهود لإتمام أعمال الدورة الأولى للجائزة، والتي ستختتم أعمالها بإعلان أسماء الفائزين، وإقامة حفل توزيع الجوائز في بداية الفصل الدراسي القادم، ومن ثم الإعلان عن انطلاق الدورة الثانية للجائزة. حضر الاجتماع مدير جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن الداود، ووكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان، وعميد كلية الزراعة والطب البيطري المدير التنفيذي للجائزة الدكتور خالد الحربي، ورئيس اللجنة العلمية الدكتور عبدالله السحيم، وممثلو الجهة المانحة عضو مجلس الإدارة الدكتورة لمى السليمان، وعضو المجلس الأعلى الدكتور خالد بالخير، وعضو مجلس الإدارة سلطانة السليمان. وأكد مدير الجامعة عضو المجلس الأعلى للجائزة، خلال الاجتماع على دعم الجامعة الكامل لكافة المبادرات التي من شأنها الارتقاء بمنطقة القصيم في كافة الجوانب العلمية والزراعية والاقتصادية وغيرها، خاصة في مجال النخيل والتمور الذي تشتهر به المنطقة، مشيدا بهذه الجائزة التي تهدف إلى تشجيع ودعم البحث العلمي والإبداع في مجال النخيل الذي له أهمية اقتصادية كبرى، ويعول عليه الكثير في تنويع مصادر الدخل. كوادر مهنية أشار «الداود» إلى أن الدعم الذي تتلقاه الجامعة من حكومة خادم الحرمين الشريفين، ومن أمير المنطقة، وما تمتلكه من كوادر مهنية وخبرات وأكاديميين في مختلف جوانب العلم والمعرفة، يمكنها من الإشراف والمتابعة لتنفيذ مثل هذه المبادرات على أكمل وجه وبأحسن صورة، بما يضمن تحقيق أقصى فائدة لأهالي المنطقة خاصة وللمملكة بشكل عام. حلة جديدة أوضح عميد كلية الزراعة والطب البيطري المدير التنفيذي للجائزة، الدكتور خالد الحربي أن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات المتعلقة بالجائزة، من أهمها منح الجائزة بفئاتها للمترشحين لها بعد المداولة والتحكيم من قبل لجان وأمانة الجائزة، وأقر المجلس الأعلى إطلاق الدورة الثانية للجائزة بحلة جديدة واعتماد جدولها الزمني الذي سيتم الإعلان عنه لاحقا على موقع الجائزة الرسمي، إضافة إلى اعتماد عدد من القرارات التي من شأنها أن تعزز دور الجائزة في تشجيع الباحثين والمهتمين بالنخيل والتمور للاهتمام بالبحث العلمي والإبداع في هذا المجال، الأمر الذي من شأنه رفع كفاءة هذا القطاع الحيوي والاقتصادي، تماشيا مع سياسات رؤية المملكة الطموحة والهادفة 2030، التي اختصت هذا القطاع من بين قطاعات أخرى لما له من أهمية.