كشف الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي أن مشروع منتجع الساحل جنوبي البحرين الذي أُعلن عنه مؤخرا يقام بالشراكة بين شركة ممتلكات البحرين القابضة «ممتلكات» التي تملك 70% من المشروع، وشركة دبي القابضة التي تملك 30% منه، وأضاف أن القيمة التقديرية للمشروع كاملة، بما في ذلك ثمن الأرض التي يقام عليها، هي 250 مليون دولار.وأضاف الرميحي في تصريحات إعلامية أن المنتجع يمثل باكورة مشاريع لتطوير الساحل جنوبي البحرين، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال عامين، ويمتد على شريط ساحلي يتجاوز ألف متر، وتابع أن مشروع منتجع الساحل ذاته ليس مطروحا أمام المستثمرين، وأضاف «يمكن طرح الأراضي المحيطة بالمشروع التي تشكل ضعفي مساحته أمام المستثمرين والمطورين، وهناك شركات مهتمة بهذا الموضوع». وحول قيمة الاستثمارات المتوقع جذبها خلال العام الجاري، قال الرميحي إن مجلس التنمية الاقتصادية تمكن العام الماضي من جذب استثمارات بقيمة 733 مليون دولار، وأضاف «هذا الرقم ليس سهلا، ووصولنا إلى الرقم نفسه هذه السنة سيكون إنجازا كبيرا (...)، سيكون نجاحا كبيرا وصولنا إلى جذب استثمارات سنوية بقيمة أكثر من 500 مليون دولار لسنتين متتاليتين»، وتابع في هذا الصدد «لا أريد أن أقدم وعودا بشأن هذه السنة، لكننا نعمل بإصرار، ونأمل تحقيق نتائج ممتازة».وأشار الرميحي إلى أن مملكة البحرين لديها مشروعات جاهزة بقيمة 18 مليار دولار جرى طرحها أمام المستثمرين، وأوضح أنه من بين تلك المشاريع مصفاة بابكو وعقارات وغيرها، إضافة إلى مشروعات أخرى بقيمة 8 مليارات، لكنها غير جاهزة بعد.وتابع في هذا السياق «نحن بلد مفتوح على المستثمرين، ولدينا بيئة جاذبة للاستثمارات، وبنية تحتية متطورة، وبيئة تشريعية مواتية، وهناك أمثلة لشركات حدث بينها وبين الحكومة خلاف وفازت الشركات، ولدينا مستثمرون يعملون في البحرين منذ سنوات طويلة، وسجلنا حافل بالثقة مع المستثمرين، وبيئة القوانين مستقرة نسبيا، والمستثمر يرتاح ويطمئن لاستثماراته هنا».وأضاف الرميحي «أقول دائما إن نصف المعركة هو أن يزورك المستثمر، خاصة أننا في البحرين مخفيين عن نظره، ويفكر عندما ينظر إلى المنطقة بدبي أو السعودية، أما اليوم فقد نجحنا إلى حد كبير في وضع البحرين على خريطة الدول الجاذبة للاستثمارات الدولية».ولفت الرميحي إلى أن الاقتصاد البحريني سجل النمو الأسرع في منطقة الخليج العربي خلال العام 2017، مدفوعًا بحزمة من المشروعات السياحية والعقارية في البحرين التي تشكل الأسس القوية للسوق، حيث ازداد حجم القطاع بصورة مستمرة في السنوات الأخيرة لتصبح مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 4.1% ضمن معدل النمو السنوي المركب (CAGR) بين 2012-2016. ومن المتوقع أن تصل إيرادات السياحة الإجمالية إلى مليار دولار بحلول عام 2020، ما يدفع إلى المزيد من فرص النمو في القطاعات المرتبطة ومنها التجزئة والترفيه.وقد توقع صندوق النقد الدولي استمرارية نمو الاقتصاد البحريني، ويترافق زخم النمو القوي مع ما تحظى به المملكة من موقع استراتيجي، وبيئة داعمة للأعمال وذات كلفة تشغيلية منخفضة إلى جانب القوى العاملة الماهرة، وهو ما يتيح للشركات العالمية الفرصة لتعزيز انطلاقتها نحو النمو في المنطقة.وتبلغ القيمة الإجمالية للمشاريع الكبرى التي تشهدها البحرين في القطاعين العام والخاص أكثر من 32 مليار دولار أمريكي في قطاعات التصنيع، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والتعليم، والسياحة وهو ما يدعم توجه المملكة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستديم على المدى البعيد.واطلع المستثمرون الدوليون على الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات الضيافة والتجزئة والعقارات ضمن أعمال مؤتمر بوابة الخليج الذي أقيم في البحرين الأسبوع الماضي، واستعرض ضمن أعماله مشاريع جاهزة للاستثمار في القطاع السياحي في المنطقة الجنوبية من المملكة، وكانت شركة ممتلكات البحرين القابضة كشفت مؤخرًا عن عدد من مشاريع المنتجعات الجديدة في جنوب المملكة ذات الإمكانات الاستثمارية العالية أمام المستثمرين خلال مؤتمر بوابة الخليج، وذلك تواكبًا مع الجهود الرامية إلى تطوير القطاع السياحي، فيما تعزز المشاريع العقارية في جنوب المملكة والتي تبلغ قيمتها 2 مليار دولار أمريكي من إمكانات القطاع السياحي كوجهة مفضلة.