كشفت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية أن رقم التقييم الائتماني لمتعاملي البنوك، يتغير غالباً بشكل يومي، وفقاً لمدى التزامهم بسداد ما عليهم من أقساط ودفعات، مشيرة إلى استخدامه مستقبلاً عند التعامل مع شركات الاتصالات، أو استئجار مسكن، أو القيام بمشتريات، وغيرها من الأمور. استخدام رقم التقييم الائتماني في «الاتصالات» والإيجارات والمشتريات مستقبلاً. وأوضحت الشركة، في إفصاح حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن التقييم الائتماني للمتعامل، وهو عبارة عن رقم ثلاثي يراوح بين (300 و900)، أصبح يعتمد من قبل البنوك، لمعرفة مدى جدارة المتعامل بأخذ تمويل أو بطاقة أو غيرهما، ويوضع في خانة تتصدر التقرير الائتماني. وبينت أن رقم التقييم الائتماني المنخفض يعني مخاطرة عالية للبنوك، بينما الرقم المرتفع يؤشر إلى درجة مخاطر أقل، ويتم احتسابه بناء على سلوك المتعامل، ومدى التزامه بسداد أقساطه البنكية، وأيضاً فواتير الاتصالات. وأضافت الشركة، في إفصاحها، أن تأخير سداد الدفعات عن موعدها، أو تأجيلها، أو أخذ بطاقات ائتمان إضافية، تسهم في تخفيض رقم التقييم الائتماني، لافتة إلى أنه من الأفضل للمتعامل الحرص على رقم تقييم مرتفع ما يعني مخاطرة أقل للبنوك، عن طريق سداد التزاماته في موعدها، لأن هذا يساعده على أخذ مزايا عدة عند الاقتراض مجدداً، منها سعر فائدة أقل، وإنهاء إجراءات اقتراضه سريعاً. وذكرت أن البيانات الخاصة بمتعاملي البنوك، المتعلقة بمدى التزامهم بسداد أقساطهم الشهرية ودفعات البطاقات الائتمانية، أو التعثر فيها لآخر 24 شهراً، تظهر في التقرير الائتماني للمتعامل، حينما تطلبه البنوك. وأشارت إلى أن القروض والالتزامات، التي يتم إغلاقها والانتهاء منها بما فيها التعثر، تظهر في التقرير الائتماني لمدة خمس سنوات بعد تاريخ الإغلاق، أما التمويلات الحالية فتستمر في الظهور حتى يتم سدادها.