أدى الوزراء والحكام «الولاة» السودانيون الجدد اليمين الدستورية، أمام الرئيس عمر البشير، وشهد مراسم الأداء نائب رئيس القضاء عبد المجيد إدريس، ورئيس الوزراء بكري حسن صالح، ووزير رئاسة الجمهورية، فضل عبد الله فضل.وقال وزير الخارجية السوداني الجديد الدرديري محمد أحمد، في تصريحات صحافية بالقصر الرئاسي بالخرطوم عقب مراسم أداء اليمين أمس، إن عهده سيشهد الحفاظ على ما سماه «تقاليد وزارة الخارجية الراسخة»، التي يعتبرها «ضمانة لاستدامة مصالح السودان، بغض النظر عن تغيير المسؤولين في الوزارة بين حين وآخر».وتعليقاً على إقالة سلفه إبراهيم غندور وتعيينه، وصف التغيير بأنه «سنة الحياة» واعتبره أمراً طبيعياً وضرورياً، وأضاف: «أعول كثيرا على تقاليد الخارجية لتساعدني في أداء مهمتي في الفترة المقبلة، لكن بالتأكيد لكل وزير مرحلته المختلفة التي يتولى فيها مهام هذه الوزارة، وله بصمته وإضافته التي يضيفها لهذه الوزارة»، وتابع: «هذا ما أرجو أن تسفر عنه فترة تكليفي».أوضح الوزير الجديد أن تكليفه جاء في ظرف صعب ودقيق يمر به السودان، بل العالم بأكمله، وقال: «أدري جيدا أننا نتولى هذا العبء الكبير في ظرف دقيق في السودان والإقليم والعالم بأكمله، ولكن نحن على ثقة في أننا بإمكانيات هذه الوزارة العملاقة قادرون على أن نتصدى لهذه المهام الجليلة، وقادرون على أن نبحر بالسودان إلى بر الأمان».وأصدر الرئيس البشير الاثنين، مراسيم جمهورية عين بموجبها 7 وزراء و8 ولاة و5 وزراء دولة، وأبرزهم وزراء لوزارة الخارجية والداخلية والنفط والزراعة، وألحقت بها أول من أمس الثلاثاء مراسيم عين بموجبها وزير المعادن، ووالي ولاية البحر الأحمر، ووالي ولاية غرب كردفان، بعد أن اعتذر مرشحون عن عدم قبول المنصب.ويسيطر حزب المؤتمر الوطني الذي يرأسه البشير على 67 في المائة من وزراء «حكومة الوفاق الوطني» التي تم تكوينها في مايو (أيار) 2017. المكونة من 74 وزيراً ووزير دولة، ونائبين للرئيس وأربعة مساعدين. وكلف البشير وزير الخارجية الجديد الدرديري محمد أحمد خلفاً للوزير السابق إبراهيم غندور، الذي أقاله في أبريل (نيسان) الماضي، بعد أن طلب من البرلمان نصرته على وزارة المالية لدفع مستحقات ورواتب سفراء ودبلوماسيين خارج البلاد تأخرت لأكثر من سبعة أشهر.