أعلنت المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان «حقوق» يوم أمس (الأربعاء)، أن السلطات اللبنانية، أفرجت عن مديرها العام غسان عبد الله الذي كان استدعي لـ«تحقيق أمني» أمام المديرية العامة للأمن العام اللبناني يوم الاثنين، و«احتجز ليومين وتم تحويله إلى الادعاء العام العسكري الذي قضى بالإفراج عنه».ولم تقدم المنظمة أي تفاصيل حول فحوى التحقيق الذي جرى مع عبد الله، وإن كانت وعدت بالكشف عن كل ظروف «محنة الاستدعاء والتوقيف غير المبرر»، تماماً كما لم يعلق «الأمن العام» اللبناني على الموضوع.وكان المرصد الدولي لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، أصدر بياناً فصّل فيه ظروف استدعاء عبد الله وتوقيفه، وأشار إلى أنه تم استدعاؤه من قِبل الأمن العام «من أجل التحقيق دون توضيح السبب، وذهب طوعاً وتم توقيفه، وبتاريخ 15-4-2018 تمت إحالته من الأمن العام اللبناني إلى المخابرات العسكرية»، أي «مخابرات الجيش».وطالبت لين معلوف، مديرة الأبحاث في مكتب الشرق الأوسط في «منظمة العفو الدولية»، الدولة اللبنانية بشكلٍ عامّ والمديرية العامة للأمن العامّ بشكلٍ خاص بتوضيح أسباب استدعاء ثم توقيف المدافع عن حقوق الإنسان غسان عبد الله، مشددة عليها «احترام حقوقه في التوقيف، وأولها السماح لمحاميه بالتواصل معه». ورأت معلوف، أن «هذا النمط من التوقيف بات متكرراً في الإدارة الأمنية لقضايا التعبير وحقوق الإنسان في لبنان»، معبّرة عن خشيتها من أن تكون أسباب توقيف عبد الله «مرتبطة بنشاطه في تقديم الدعم والمناصرة للاجئين الفلسطينيين المحرومين من حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية في لبنان».