أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع إدخال تعديل قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (4/‏‏‏‏ر.م) لسنة 2017 بشأن تنظيم نشاط الخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار تم بمقتضاه تخفيض رأس المال الشركات الراغبة في مزاولة نشاط الخدمات الإدارية ليكون مليون درهم، وذلك دعماً لهذا النشاط. جاء ذلك في ضوء دور الهيئة في مراجعة التشريعات والإشراف عليها ومتابعة تطبيقها في الأسواق، وبناء على الدراسات إلى أجرتها الهيئة وما تلقته من ملاحظات الصناعة بشأن ارتفاع رأس مال الشركات التي ترغب في مزاولة نشاط الخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار في ضوء حجم النشاط والمهام الموكلة للشركة، خاصة أن تلك الشركات ينحصر دورها فقط في تقديم الخدمات المالية لصناديق الاستثمار، وتشجيعاً للشركات في الحصول على هذه الرخصة لأهميتها وارتباطها بصناديق الاستثمار. وعقد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع اجتماعه الثالث من الدورة السادسة للمجلس في مقر الهيئة بدبي، برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ورئيس مجلس الإدارة. وناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا الهامة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية، وذلك في إطار سعي هيئة الأوراق المالية والسلع لتطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية بالدولة لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية، واطلع المجلس على تقرير بشأن مشاركة الهيئة في الاجتماع الثاني عشر لمجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية في بيروت في مارس الماضي، وما تناوله الاجتماع من موضوعات مثل دراسة تسعير الشركات عند إدراجها وإشكاليات الشطب الاختياري والإجباري، وقاموس المصطلحات المالية الأكثر استخداماً في أسواق المال، ومذكرة التفاهم متعددة الأطراف بين الهيئات الأعضاء بالاتحاد، والبوابة الإلكترونية الخاصة بتعليم وتوعية المستثمرين. مستجدات وأحيط المجلس علماً بمستجدات مشروع نظام خدمات الهيئة الأساسية، من خلال تقرير فريق تنفيذ المشروع، ومسار المشروع، والوضع الحالي، والتحديات والصعوبات، والخطوات التالية. ويتكون المشروع- الذي يغطي كافة الخدمات التي تقدمها قطاعات العمل بالهيئة والإدارات الفنية تحديداً- من جزأين رئيسين وهما: إعادة هندسة إجراءات العمل بالهيئة، وتطوير النظام الإلكتروني-الذكي. كما استعرض المجلس تقريراً بشأن توصيات المؤتمر السنوي تحت عنوان «تعزيز الاستثمار الأجنبي في الأسواق المالية»، الذي نظمته بالتعاون مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية في أبريل الماضي تحت عنوان «تعزيز الاستثمار الأجنبي في الأسواق المالية»، والذي حضره نخبة من الخبراء والمتخصصين والباحثين في مجال الأوراق المالية والاستثمار والوساطة المالية وهيئات الرقابة المالية من مختلف دول العالم. وفي إطار سعي الهيئة لتطوير النظام الإشرافي والإطار التشريعي والارتقاء به ليضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية لتطوير قطاع الأوراق المالية في الدولة وتنظيمه، وفي ضوء مبادرات الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للهيئة ومبادرات الهيئة الرامية لتعميق السوق المالي وتوسيع دائرة الخيارات الاستثمارية أمام المتعاملين في الأسواق، اعتمد المجلس قراراً لتنظيم عقود المشتقات. ووفق القرار فقد تم تعريف عقود المشتقات على أنها عقود مالية محددة القيمة من قبل طرفي العقد، وتشتق تلك العقود قيمتها من قيمة الأوراق المالية المتضمنة، وتعتمد على تغير قيمة تلك الأوراق، كما عرف القرار عقود المشتقات المنظمة على أنها عقود مشتقات صادرة بناء على تنظيم وضوابط وشروط ومعايير السوق أو السوق الأجنبي. وقد أوضحت المادة (2) من المشروع أن عقود المشتقات تعد ورقة مالية تخضع لأحكام هذا القرار، ويقع باطلاً كل تعامل في عقود المشتقات يخالف أحكام هذا القرار. كما قسمت المادة عقود المشتقات المنظمة إلى: عقود مشتقات منظمة على الأوراق المالية أو المؤشرات المحلية صادرة وفقاً لشروط وضوابط السوق، وعقود مشتقات منظمة على الأوراق المالية الأجنبية، صادرة وفقاً لشروط وضوابط السوق بعد الحصول على موافقة الهيئة، وعقود مشتقات منظمة على الأوراق المالية أو المؤشرات المحلية صادرة وفقاً لشروط وضوابط السوق الأجنبي بعد الحصول على موافقة الهيئة. وأوجبت المادة إدراج وتداول عقود المشتقات المنظمة لدى السوق وفقاً للضوابط الصادرة عنه والمعتمدة من قبل الهيئة. كما يلتزم المتعاملون في عقود المشتقات غير المنظمة (OTC) على الأوراق المالية أو المؤشرات المحلية بتسوية وتقاص تداولات تلك العقود من خلال شركة التقاص المركزي. التزامات وتتناول المادة (3) التزامات السوق؛ فعلاوة على الالتزامات الأخرى الواردة في قانون الهيئة وأنظمتها، يلتزم السوق بالإفصاح بشكل مستمر عن الأوراق المالية المتضمنة والتي تكون محلاً لعقود المشتقات المنظمة لدى السوق، وتحديثها بشكل مستمر. ويجري تسوية جميع العمليات من خلال شركة التقاص المركزي. وتتناول المواد (6) و(7) و(8) على التوالي توقيع الجزاءات المنصوص عليها في القانون أو الأنظمة أو القرارات الصادرة بمقتضاه، الذي أناط النظام مسؤوليته للهيئة، كما تتناول مطالب الجهات التي تتعامل في عقود المشتقات بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القرار خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ سريان هذا القرار، الذي يصبح سارياً بعد مرور 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. الاتصال الحكومي كما استعرض مجلس الإدارة استراتيجية الاتصال الحكومي 2018-2021 لهيئة الأوراق المالية والسلع، وتضمنت مدخلات الاستراتيجية. واستعرض المجلس تقريراً بشأن انعقاد جلسة حوارية حول مبادرة الهيئة لرسم خريطة أسواق رأس المال المستدامة لدولة الإمارات بمشاركة كل من مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وممثلين عن الصناعة والأسواق والجهات الحكومية. اطلع مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع على تقرير عن علاقة الهيئة بالجهات ذات الارتباط وفي مقدمتها مكتب رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الاقتصاد ووزارة المالية والمصرف المركزي والأسواق المالية والهيئة الاتحادية للموارد البشرية، ودوائر التنمية الاقتصادية بالدولة، والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (أيوسكو). الزعابي نائب رئيس لجنة الأسواق الناشئة في «أيوسكو» تم خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، الاطلاع على تقرير بشأن فوز الهيئة للمرة الأولى بمقعد العضوية في مجلس إدارة المنظمة الدولية للأوراق المالية «أيوسكو» للفترة من 2018-2020. ويأتي فوز الهيئة بمقعد العضوية في المنظمة -التي تعد الجهة المرجعية عالمياً المعنية بوضع المعايير القياسية لتنظيم الأوراق المالية على مستوى العالم- بعد أن تم الإعلان من قبل المنظمة عن فوز د. عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، بالانتخاب لمنصب نائب رئيس لجنة الأسواق الناشئة والنامية GEMC للفترة 2018-2020 في منظمة «أيوسكو»، وتضم اللجنة في عضويتها 90 عضواً عاملاً، و20 عضواً منتسباً. كما تم كذلك تعيين الرئيس التنفيذي للهيئة بشكل رسمي رئيساً مشاركاً لمجموعة العمل المعنية بحوكمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD. وقال د. عبيد الزعابي إن «هذا الاختيار يعبر عن تقدير أعضاء المنظمة لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وانعكاس لجهود هيئة الأوراق المالية والسلع وما تحققه من إنجازات وأداء مشهود، أخذاً في الاعتبار أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها انتخاب الهيئة كشاغل لمنصب رئيسي في أكبر لجنة لدى «أيوسكو»، وهو ما ترتب عليه منح الهيئة مقعداً في مجلس إدارة المنظمة، وأضاف أن هيئة الأوراق المالية لديها خطة عمل متكاملة تقوم بطرحها خلال اجتماعات اللجنة لتعزيز دور المنظمة وتحقيق الأهداف التي تسعى إليها، وترى في هذا الاختيار فرصة مهمة للهيئة للتنسيق مع الجهات المناظرة. وكان وفد من هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة د. عبيد الزعابي قد شارك في اجتماعات المؤتمر الثالث والأربعين للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «أيوسكو» IOSCO الذي عقد في العاصمة المجرية بودابست.