بحث وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للتنمية زياد بن محمد غضيف إيجاد آليات جديدة لتسهيل الاجراءات الاستثمارية وتحقيق الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص وايجاد بدائل لتمويل المشروعات الحكومية مع رئيس لجنة التنمية الاقتصادية بمجلس المنطقة ونائب رئيس غرفة جدة زياد بن بسام البسام خلال اجتماعهما الخميس الماضي بقاعة مجلس الإدارة بالمقر الرئيسي لغرفة جدة. وأشار غضيف إلى توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة الذي وجه ببحث الإجراءات والمعوقات التي تواجه المستثمرين مما تسبب تعطل التراخيص اللازمة وتأخيرها للمشروعات التنموية ووضع الحلول المقترحة لمعالجتها وضمان عدم تكرارها، ووضع المزيد من التدابير والإجراءات العملية في هذا الجانب وجوانب أخرى ذات أهمية كبرى لمشروعات المنطقة وتنميتها. وقال رئيس لجنة التنمية الاقتصادية بمجلس منطقة مكة المكرمة زياد بن بسام البسام: "لدينا مجموعة كبيرة من المشاريع التي تم طرحها للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهناك دراسة لأهم المعوقات التي تواجه المستثمرين وقطاع الأعمال في المنطقة، ونعمل على تسهيل الاجراءات المتعلقة بالبيئة الاستثمارية في المنطقة وطرح مجموعة من الأفكار لتنمية المنطقة اقتصادياً مع وضع آلية لتحقيق شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، وايجاد بدائل لتمويل بعض المشروعات الحكومية. وشهدت الفترة الماضية تشُكّل فريق عمل لتنمية المشروعات الاستثمارية والتوسع فيها من خلال تحفيز النشاط الاقتصادي وتطوير قطاعات الأعمال بمختلف تنوعاتها، إلى جانب تبني الدعم والاهتمام بالمبادرات ذات التأثير المباشر على التنمية الاقتصادية بالمنطقة ومحافظاتها ومراكزها، مع الحرص على أن تكون هذه المبادرات ذات تميز نوعي وكيفي في أهدافها وقيمها ونتاجها.