قال لـ"الاقتصادية" مسؤول بارز في اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت إن وزارة التجارة والصناعة وعدت الشركات المنتجة في القطاع، بفتح المجال للشركات المحلية لتصدير إنتاجها من الأسمنت، بعد دراسة الموضوع مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى، في ظل توافر كميات في السوق المحلية، ووصل مخزون الشركات منه قرابة 20 مليون طن. وأبلغ "الاقتصادية" جهاد الرشيد؛ رئيس اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت في مجلس الغرف السعودية، إن هناك مشاورات مع وزارة التجارة والصناعة، من أجل فتح باب تصدير الأسمنت مجدداً، بعد أن أوقفت منح تراخيص تصديره عام 2012م. وأفاد بأنه تم عقد اجتماعات الأسبوع الماضي، مع مسؤولين في وزارة التجارة، لبحث إمكانية فتح المجال للشركات المحلية لتصدير إنتاجها من الأسمنت، بعد أن وصل مخزونها منه قرابة 20 مليون طن، في ظل توافر كميات في السوق المحلية. وتابع، أن "وزارة التجارة وعدت شركات الأسمنت خيراً، بعد دراسة الموضوع مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى"، فيما أشار إلى أن الوزارة وحدها القادرة على قراءة السوق من حيث العرض والطلب، وبالتالي إقناع الجهات الأخرى للسماح لشركات الأسمنت لتصدير جزء من إنتاجها. وحول إمكانية صدور قرار من وزارة التجارة خلال العام المقبل لفتح باب التصدير أمام الشركات المحلية مجدداً، قال: نتوقع أن يتم ذلك قبل نهاية العام الحالي، بعد أن أوضحنا موقف الشركات من هذا الموضوع، لافتاً إلى أنه من الصعب الحديث عن التفاصيل، وحجم الكميات المسموح بتصديرها، لكن يمكن معرفة ذلك بعد صدور موافقة الوزارة. وأوضح، أنه ستعقد اجتماعات قريبا مع المسؤولين في التجارة، لمناقشة آخر مستجدات الموضوع، متوقعا أن يكون خلال كانون الأول (ديسمبر) الحالي، ملمحاً إلى وجود زيادة في المعروض في السوق المحلية يحتاج لتصريف. وفي السياق نفسه، قال لـ"الاقتصادية" مدير عام إحدى شركات الأسمنت المحلية، "نتمنى أن تولي وزارة التجارة، موضوع فتح التصدير أهمية أكبر، في ظل توقعات أن يصل المخزون إلى 25 مليون طن بنهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن قيمة هذا المخزون تراوح بين ثلاثة وخمسة مليارات ريال، وبالتالي فإن هذه الكمية بحاجة إلى تصريفها، ولا يمكن ذلك في السوق المحلية، باعتبار أن هناك كميات كبيرة من العروض حالياً، مؤكداً ضرورة فتح باب التصدير أمام الشركات. وكانت "التجارة" قد أوقفت منح تراخيص تصدير الأسمنت للخارج كإجراء احترازي بعد ازدياد الطلب على الأسمنت في عديد من مناطق المملكة المختلفة نتيجة ما تشهده السعودية من تنفيذ عدد كبير من المشاريع التنموية. وكان خادم الحرمين قد أصدر توجيهات عاجلة لمعالجة الطلب المتزايد على الأسمنت وتأمينه لجميع المواطنين في ظل النمو العمراني المطرد وما تم اعتماده من مشاريع للبنية التحتية الحكومية. وقال الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة؛ وزير التجارة والصناعة، حينها، إن التوجيه الكريم سينهي ما تشهده السوق المحلية وقتها من شح في الأسمنت بإلزام جميع المصانع بسرعة استيراد ما إجماله عشرة ملايين طن إضافية من الأسمنت، لتغطية احتياجات أسواقها، إضافة إلى ما تنتجه حالياً، مبيناً أن التوجيهات تضمنت حلولاً طويلة الأجل لتلبية احتياجات السنوات المقبلة.