صوت السويسريون أمس بـ "لا" لثلاث مبادرات شعبية تتعلق باقتصاد بلادهم، واحدة منها تفرض، إلى حد ما، تأثيرا مباشرا على أسعار الذهب العالمية، طبقا للنتائج شبه النهائية لفرز الأصوات. وتسأل المبادرات الثلاث المقترع السويسري عما إذا كان يريد الحد جذريا من الهجرة، وما إذا كان يوافق على إلغاء العمل بالضريبة المقطوعة الممنوحة للأثرياء الأجانب، وإجبار المصرف الوطني (البنك المركزي) للمراهنة على الذهب. وتشير نتائج التصويت قبل النهائية إلى أن السويسريين رفضوا مبادرة الحد من الهجرة بأغلبية تصل إلى 73.5 في المائة، والمبادرة المتعلقة بالضريبة المقطوعة للأجانب بحدود 61 في المائة، وتلك المتعلقة بالذهب بحدود 75 في المائة، وتعتبر النسب الثلاث عالية جدا، مقارنة بسجل نتائج التصويت عموما. وتستهدف المبادرة الأولى، التي تقدمت بها أحزاب اليمين، الحد من الهجرة إلى البلاد أساسا، لكن تم ربطها بأمور تتعلق بالبيئة والموارد الطبيعية لإعطائها وجها مقبولا. وتسعى هذه المبادرة، التي أثارت الكثير من النقاش والجدل بين نخب المجتمع في البلاد، إلى حصر النمو السنوي للسكان الناجم عن الهجرة في حد لا يتجاوز 0.2 في المائة سنويا في المتوسط لمدة ثلاث سنوات، كما تدعو الحكومة إلى الاشتراط على البلدان النامية والفقيرة التي تتلقى معونات مالية من سويسرا بإنفاق 10 في المائة من المعونة على تحديد النسل. وتدعو المبادرة الثانية "أوقفوا الامتيازات الضريبية للمليونيرات"، التي تقدمت بها أحزاب اليسار، إلى إلغاء الضريبة المقطوعة الممنوحة للأثرياء الأجانب المقيمين في سويسرا من دون عمل، وأن تتم مساواتهم بنظرائهم السويسريين بحساب الضريبة على أساس الدخل والثروة. وقد اختلفت نسب رفض السكان للمبادرة من مقاطعة إلى أخرى، إذ ارتفعت نسبة الرفض في المقاطعات التي يتركز فيها الأثرياء (جنيف، فو، تجينو، بيرن) والعكس بالعكس. واعتمد أصحاب المبادرة في حملتهم الإعلامية على إلغاء بعض المقاطعات الناطقة بالألمانية لنظام الضريبة المقطوعة، مؤكدين أن الإلغاء حقق نجاحا في العوائد المالية لهذه المقاطعات مثل زيورخ، لكن المقاطعات التي تطبق هذا النظام حاليا، وجميعها في سويسرا الناطقة بالفرنسية، تدافع بضراوة عن الدجاجة التي تبيض ذهبا. أما مبادرة "انقذوا ذهب سويسرا"، التي تقدم بها حزب اتحاد الوسط الديمقراطي اليميني، فكانت الأقل تداولا في أحاديث الناس، لكنها، على الرغم من ذلك، تمكنت بجدارة في خلق عدم يقين وبعض الذبذبة في أسعار الأسهم السويسرية خلال الأسابيع القليلة الماضية، وكذلك في سوق الذهب العالمية التي شهدت فيه أسعار المعدن ارتفاعا مستديما خلال الأشهر الثلاثة الماضية بعد هبوط استمر طوال السنوات الأربع الأخيرة. وتطرح المبادرة، ثلاثة مطالب على المصرف الوطني السويسري، الأول، التوقف عن بيع الذهب، وأن يَخزن احتياطه من الذهب داخل البلاد بنسبة 100 في المائة بعد أن يُعيد إلى سويسرا كل ذهبها المخزون في الخارج خلال عامين. والمطلب الثالث أن يؤسِّس في غضون خمس سنوات احتياطيا من الذهب لا يقل عن 20 في المائة مِن أصول موجودات الاحتياطي العام للمال السويسري، الذي تبلغ نسبته حاليا حدود 7.5 في المائة مِن الاحتياطي العام للأصول. والمطالب الثلاثة بأكملها عناصر مساعدة لرفع أسعار الذهب، لكن المطلب الثالث وحده كان سيلزم البنك المركزي السويسري بالتوجه إلى السوق لشراء أكثر من 1600 طن من الذهب لتلبية مطالب المبادرة برفع نسبة احتياطيه من الذهب إلى 20 في المائة إزاء أصول الاحتياطي العام من المال السويسري. ومرة أخرى، استخدم أنصار المبادرة مسألة "السيادة الوطنية" و"المصالح الوطنية العليا" لكسب التأييد للمبادرة عندما دعوا إلى إعادة احتياطي الذهب المخزون في كندا وبريطانيا إلى البلاد. غير أن المعارضين نجحوا في تحذيرهم للسكان بأن المبادرة ستضعف من لجام البنك المركزي في السيطرة على قوة الفرنك، وأن المصرف لن يتمكن من توزيع أرباح على المقاطعات.