كشف مدير إدارة تطوير الأعمال والعلاقات الحكومية بمركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية محمد الخليفة ل "الرياض"، أن المركز يرتبط إلكترونياً بفضل الله مع أكثر من 18 جهة حكومية وشبه حكومية ويقدم خدماته بالتوازي لهذه الجهات وفقاً لاتفاقيات مشتركة تم توقيعها بشكل منفصل بين المركز وكل جهة على حدة، من ضمنها جهات ذات علاقة إستراتيجية مع وزارة الداخلية، وذلك بفضل ما يوليه المركز من اهتمام كبير بتطوير العلاقة مع القطاعات الحكومية خارج نطاق قطاعات وزارة الداخلية بشكل فعّال، مما يعزز الارتقاء بمستوى الأداء والمساهمة الفاعلة في تهيئة البنية التحتية للحكومة الإلكترونية للجهات الحكومية المختلفة، وذلك لما يتوفر لدى المركز من مصادر وقواعد بيانات عالية الدقة وكذلك لنهج المركز فيما يتعلق بأمن وخصوصية البيانات من توظيف لأعلى المعايير في هذا الجانب، وحرص المركز على تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة لهذه القطاعات، مضيفاً في الوقت نفسه أن المركز لديه حاليا طلبات من جهات حكومية وشبه حكومية أخرى ترغب بالربط الإلكتروني معه، ولا تزال تدرس وتقّيم وبعد ذلك تطبيق إجراءات ومعايير الربط وتوقيع الاتفاقيات المشتركة المنظمة لهذا الارتباط. المركز يسعى للتكامل مع الجهات الحكومية وإنجاح مشاريع الدولة الحيوية وعّد الخليفة مركز المعلومات الوطني الذي يقدم خدماته للجهات الأمنية والمدنية منذ ما يزيد على 35 عاماً، من أوائل الجهات الحكومية التي أدخلت التقنية ووظّفتها بالمملكة لصالح أعمال وزارة الداخلية، مشيراً إلى أن الفضل في ذلك يعود بعد فضل الله للنظرة الثاقبة والبعيدة لصاحب السمو الملكي الأمير نايف (يرحمه الله) الذي آمن بدور الحاسب الآلي آنذاك في أداء الأعمال وإرسال أبناء الوطن بداية الثمانينيات الميلادية لتلقي العلوم في هذا المجال خارج الوطن، وهذا بلا شك ساهم في بناء قاعدة متينة من الخبرات البشرية القادرة على مواكبة التقنية، بل وتطويرها بما يتناسب ويلبي احتياجات الوطن بشكل عام والقطاعات الأمنية على وجه الخصوص، مضيفاً أن المركز يعد حالياً - بفضل ما يمتلكه من قدرات تقنية هائلة سواءً على مستوى المملكة أو على مستوى الشرق الأوسط - أحد أهم مراكز المعلومات الرائدة، ولهذا كان سّباقاً في تقديم الخدمات التقنية لعملاء قطاعات وزارة الداخلية من المواطنين والمقيمين، بتوجيه ودعم لا محدود من سمو سيدي وزير الداخلية (حفظه الله) ومتابعة من مدير عام المركز الدكتور طارق الشدي. وقال: إن المركز ومن خلال الربط مع الجهات الحكومية يسعى لتحقيق عددٍ من الأهداف من أهمها تعزيز اتخاذ القرارات الإستراتيجية وإنجاح المبادرات والخطط التقنية على مستوى المملكة، المساهمة في بناء الخدمات الإلكترونية للجهات الحكومية، زيادة الثقة بين الجهات الحكومية، تحقيق الوفر الاقتصادي، تكامل الأهداف الاجتماعية التي تحقق رضا العميل ورفع درجة الولاء من خلال الخدمة السهلة والميسرة للمستفيد أيا كان، ولعل الأمثلة في هذا المجال كثيرة، منها إتاحة خدمة التحقق من الشخصية بواسطة البصمة لوزارة العدل وأثرها على التيسير على الناس في احظار المعرفين خاصة للمرأة، أيضا من الأهداف التي يرى تحققها من خلال التكامل مع الجهات الحكومية هو تحسين جودة البيانات لدى الجهات الحكومية وبالتالي تقديم خدمات ذات جودة عالية، تحسين القدرات في مجال تعدين البيانات وذكاء الأعمال، وإنجاح مشاريع الدولة الحيوية. وأشار الخليفة إلى أنه في العامين الماضيين توجه مركز المعلومات الوطني إلى خدمة الجهات الحكومية وشبة الحكومية الأخرى التي تقع خارج نطاق وزارة الداخلية عبر توقيع اتفاقيات شراكة تقنية موسعة مع عددٍ من الجهات إدراكا بأهمية تقديم الخدمات الإلكترونية واستثمار المعلومة - التي يراها المركز ثروة من ثروات الوطن - بما يعزز قدرات المركز التقنية وبما يعزز كذلك المساهمة في تمّكين الجهات الحكومية من خدمة عملائها على أكمل وجه وبالتالي توظيف التقنية لما فيه صالح لأمن الوطن والمواطن والمقيم بل والزائر وقطاع الأعمال. وأضاف الخليفة إلى أن المركز يتبع عدداً من المعايير للربط مع الجهات الحكومية تساهم في تعزيز تقديم الخدمات الإلكترونية المتنوعة للجهات الحكومية المختلفة بناء على المعلومات الدقيقة المتوفرة في قواعد بياناته وفقاً للمعايير المعتمدة في وزارة الداخلية، ولهذا يتم تشكيل فرق فنية سواء من المركز أو من الجهة الراغبة بالارتباط عبر مشاركة مختصين فنيين من الجهتين يعملون عبر فرق عملٍ مشتركة لتحديد الطرق المناسبة للربط ومواءمة الأنظمة واستكمالها مع المحافظة على خصوصية البيانات والمعلومات، بما يساهم في تدفق المعلومات بشكل متناسق يضمن استفادة الطرفين من هذا الربط، إضافة إلى أن مركز المعلومات الوطني يقوم في إجراءات الربط مع الجهات الحكومية على معايير عالية الدقة بناء على تقييم الجهة الحكومية للربط وتحديد أولية الربط مع هذه الجهات، ومنها نوعية المعلومات وكميتها، جودة المعلومات، مدى استفادة الجهات الحكومية من الربط، مدى استفادة مراجعي الجهات الحكومية من الربط، ارتفاع عدد مراجعي الجهات الحكومية تزيد من أولوية الجهات للربط، لزيادة الخدمة المقدمة للمراجعين ولزيادة المعلومات التي يمكن الحصول عليها، البنية التحتية ومدى توفرها وتشمل الموارد البشرية ذات الكفاءة المطلوبة والبنية الإلكترونية الحديثة وفق معايير المركز التي يتبعها. وبيّن الخليفة أن مركز المعلومات الوطني يتعاون مع جميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والربط معها في أي وقت، ولذلك فإن أي جهة ترغب الارتباط مع المركز عليها تقديم طلب رسمي للمركز لهذا الغرض على أن تراعي أي جهة حكومية عدداً من الخطوات في ذلك كتوضيح أسباب الربط والمعلومات المطلوبة، والتعهد بالالتزام بالمسؤوليات المذكورة في بنود الاتفاقية، وبعد ذلك يقوم المركز بدراسة طلبات الجهات الحكومية للارتباط وتقييمها وفي حال الاعتماد المبدئي يتم تقديم المعلومات المطلوبة للإدارات المختصة بالمركز للموافقة على الربط واعتماد بدء الربط وبناءً عليها يتم توقيع اتفاقية التعاون التقني، إضافة إلى ملحق الخدمات المقدمة وتحديد المدخلات والمخرجات لكل خدمة، ثم بعد توقيع الاتفاقية يتم عقد اجتماع تأسيسي بين المركز والجهة، حيث يتم الاتفاق على عددٍ من النقاط كالجدول الزمني لعملية الربط واستيفاء الإجراءات الفنية وتباشر اللجان أو فرق العمل أعمالها بصفة دورية عبر محاضر متابعة لكل جلسة لتنفيذ الأعمال المتفق عليها، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن مركز المعلومات الوطني يعتمد في ارتباطه مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية على اتفاقية قياسية تركز في مفهومها على عددٍ من البنود كموضوع الاتفاقية، ومدتها وتكاليف الربط المباشر، وتحديد وسائل الاتصال، وخدمات الشبكة المقدمة، والالتزامات والمسؤوليات، والسرية، وضوابط إيقاف أو إلغاء الاتفاقية، وأحكامها النظامية، وآلية تطبيق الاتفاقية، والعناوين للمراسلات والمخاطبات الرسمية، واليوم بفضل ما يمتلكه مركز المعلومات الوطني من قواعد بيانات تستقي مدخلاتها من قطاعات وزارة الداخلية وبجهود كوادر سعودية مؤهلة، فقد تم الانتهاء من تدشين خدمات (وطني) وهي حزمة من الخدمات المطورة مثل خدمة سجل المواطن، وخدمة سجل المقيم، وغيرها من الخدمات. وأرجع الخليفة السبب لتشجع الجهات الحكومية للربط الإلكتروني مع مركز المعلومات الوطني إلى ما يحتضنه من قاعدة بيانات متميزة وموثوقة، إضافة لما يقدمه من عدد كبير من الخدمات الحكومية وما يمتلكه من خبرة طويلة في التعامل مع البيانات وحفظها وإدارتها وفق معايير الخصوصية وأمن المعلومات المعتمدة وهي خبرة ممتدة لأكثر من 35 عاماً في تقنية وإدارة المعلومات وخدمات العملاء، وإلى كذلك ما يمتلكه المركز من بنيةٍ تحتيةٍ متقدمة من شبكات نقل المعلومات على مستوى المملكة بتواجدية عالية وباعتماد على كوادر وطنية من المهندسين والفنيين من أبناء الوطن المدنيين والعسكريين.