حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالسجن خمس سنوات لمتهمين، وثلاث سنوات للمتهم الثالث، بتهمة الاشتراك وآخرين في إشعال حريق عمدا في الطريق العام وعرضوا حياة الناس وأموالهم للخطر تنفيذا لغرض إرهابي ووضعوا وآخرون مجهولون في مكان عام هيكلا محاكيا لأشكال المتفجرات تنفيذا لغرض إرهابي، كما شارك المتهم الأول في إخفاء المتهم الثاني المحكوم عليه بالسجن المؤقت. وأسندت النيابة إليهم أنهم في تاريخ 7/9/2016 بدائرة أمن محافظة العاصمة، المتهم الأول أخفى المتهم الثاني المحكوم عليه بالسجن المؤقت مع علمه بذلك، وأسندت إلى المتهم الثاني الاشتراك بطريق الاتفاق مع المتهم الأول في إخفاء نفسه حال كونه المحكوم عليه بالسجن المؤقت مع علمه بذلك. كما وجهت إليهم جميعا: أولا: أشعلوا عمدا وآخرون مجهولون حريقا في المنقولات المبينة الوصف والنوع بالمحضر في الطريق العام معرضين حياة الناس وأموالهم للخطر تنفيذا لغرض إرهابي. ثانيا: وضعوا وآخرون مجهولون في مكان عام هيكلا محاكيا لأشكال المتفجرات والتي تحمل على الاعتقاد أنها كذلك وذلك تنفيذا لغرض إرهابي وعلى النحو المبين بالأوراق. ثالثا: اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة اشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والاخلال بالأمن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها على النحو المبين بالأوراق. رابعا: حازوا وأحرزوا مع اخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال (زجاجات مولوتوف) بقصد استخدامها وتعريض حياة الناس والاموال العامة والخاصة للخطر وذلك على النحو المبين بالأوراق. وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهمين وآخرين مجهولين يزيد عددهم جميعا على خمسة اشخاص بالاتفاق فيما بينهم على القيام بواقعة حرق اطارات ووضع هيكل محاكي لأشكال المتفجرات بمنطقة توبلي وقد تقابلوا مساء يوم 7/9/2016 بالقرب من روضة أنوار الغدير بمنطقة توبلي وقاموا بحمل الجسم المحاكي لأشكال المتفجرات والاطارات ودبة البترول وزجاجات حارقة وتوجهوا إلى شارع عمان العام وقاموا بحرق الاطارات بواسطة الزجاجات الحارقة ووضع الجسم الغريب بوسط الشارع وفروا هاربين. وأكدت التحريات الأمنية صحة الواقعة، فصدرت الأوامر بالقبض عليهم استنادا لقانون حماية المجتمع من الاعمال الإرهابية وعثر بحوزة المتهم الأول علي طفاية حريق واسياخ حديدية وأدوات تستخدم بأعمال الشغب، وبعرض المتهمين على النيابة العامة اعترفوا جميعا بما نسب إليهم من تهم وقال المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة بما نسب إليه من اتهام حيث قرر انه في غضون شهر سبتمبر 2016 تواصل معه المتهم الثاني وأخبره بوجود أعمال شغب وطلب منه المشاركة فوافق وتقابل معه والمتهم الثالث واخرين بالقرب من روضة أنوار الغدير بمنطقة توبلي وقام المتهم الثاني بإعطائه هاتفا نقالا للمراقبة والتواصل معه في حال حضور رجال الشرطة في حين قام بحمل الجسم الغريب والإطارات ودبهة البترول وتوجهوا إلى شارع عمان العام وقاموا بحرق الاطارات ووضع الجسم الغريب وبعد انتهاء الواقعة أعاد الهاتف إلى المتهم الثاني، وقد تم القبض عليه وضبط بحوزته على ادوات تستخدم بأعمال الشغب عبارة عن طفاية حريق وعلبة زجاجية تحوي مادة سائلة وعدد 32 سيخا حديديا وقطعة حديدية وثلاث قطع بلاستيكية، كما اعترف المتهم الثاني والثالث بما اعترف به المتهم الأول. وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن الجرائم المسندة لكل من المتهمين (في البنود - اولا، وثانيا، وثالثا، ورابعا) بأمر الإحالة قد وقعت منهما نتيجة نشاط وغرض إجرامي واحد وكانت مرتبطة ببعضهم ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بعقوبة الجريمة الأشد منهما عملا بالمادة 66 /1 من قانون العقوبات، اما بشأن ما نسب لكل من المتهمين الأول والثاني عن واقعة الاخفاء فإنها جريمة مستقلة وعقوبتها مستقلة عن الوقائع الأخرى. وقالت المحكمة إن المتهم الثالث قد بلغ الخامسة عشرة ولم يتجاوز الثامنة عشرة بتاريخ ارتكاب الواقعة، الامر الذي يتعين معه اعمال العذر المخفف المبين بنص المادتين 70 و71 من قانون العقوبات ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا على المتهمين الثاني والثالث ، وحضوريًا اعتباريا على المتهم الاول، اولاً: بمعاقبة المتهم الثالث بالحبس ثلاث سنوات عما أسند إليه من اتهام، وبمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني بالسجن خمس سنوات عما أسند إليهما من اتهام في البنود (اولا، وثانيا، وثالثا، ورابعا)، ثالثًا: بمصادرة المضبوطات.