القاهرة – تملك المؤسسة العسكرية في مصر حضورا مركزيا يتجاوز الأدوار التقليدية للجيش، بل إن القوات المسلحة سعت إلى أن تتأقلم مع المتغيرات، فعملت على بناء إمبراطورية اقتصادية ضخمة، يشيد بها البعض ويرى أنها تجربة مماثلة لدول أخرى حيث هناك عدد من الجيوش حول العالم يمتلكون شركات اقتصادية، فيما ينتقدها آخرون ويعتبرون أنها تكسب الجيش المصري نفوذا كبيرا يتسبب في تهميش المؤسسات المدنية وتجاهل إصلاحها، وإنهاء فكرة السوق الحرة والتنافسية نتيجة عدم قدرة الشركات الصغيرة على المنافسة. ورغم أن الكثير من المشاريع التابعة للمؤسسة العسكرية معروفة، تبقى هناك مشاريع واستثمارات أخرى خفية، لذلك غالبا ما تكنى القوات المسلحة المصرية بـ”الصندوق الأسود”، وفق شانا مارشال الباحثة في معهد كارنيغي. وفي تقرير حديث سعت وكالة رويترز إلى البحث في هذا الصندوق والكشف عن بعض تفاصيل الإمبراطورية الاقتصادية وشركاته متعددة المجالات والاستثمارات. شارك أسامة عبدالمجيد خلال أربعة عقود قضاها في الخدمة العسكرية في حرب الخليج الأولى وشغل أيضا منصب مساعد الملحق العسكري في الولايات المتحدة، أما الآن فهو يصدر أوامره من مكتبه المطل على النيل بصفته رئيسا لشركة المعادي للصناعات الهندسية التي تملكها وزارة الإنتاج الحربي. تأسست شركة المعادي عام 1954 لتصنيع قاذف القنابل الآلي والمسدسات والبندقية الآلية. وفي السنوات الأخيرة بدأت الشركة التي يعمل بها 1400 فرد تتجه لإنتاج الصوب الزراعية والأجهزة الطبية ومعدات الكهرباء وأجهزة التمرينات الرياضية. ولدى الشركة خطط لافتتاح أربعة مصانع جديدة. وقال عبدالمجيد المهندس، البالغ من العمر 61 عاما، إن “الجيش مساهم في مشاريع كثيرة جدا”. وتحدث عن أوامر تشغيل من بينها مشروع تبلغ كلفته 495 مليون جنيه مصري (28 مليون دولار) لوزارة الكهرباء وعقد لإعادة تدوير النفايات الزراعية في الجزائر بقيمة 400 ألف دولار. وتعد شركة المعادي واحدة من عشرات الشركات التي تعمل تحت مظلة القطاع العسكري والتي ازدهر نشاطها منذ أصبح عبدالفتاح السيسي، قائد القوات المسلحة السابق، رئيسا للبلاد في 2014 بعد عام من عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي. ويملك الجيش 51 في المئة من شركة تتولى تطوير العاصمة الإدارية الجديدة التي تقدر استثماراتها بنحو 45 مليار دولار وتقع على مسافة 75 كيلومترا شرقي القاهرة. وتبني شركة أخرى تابعة للقوات المسلحة أكبر مصنع للأسمنت في مصر. وتتباين أنشطة أخرى تابعة للجيش من مزارع سمكية إلى منتجعات سياحية. محمد العصار: الشركات الخاصة العمود الفقري للاقتصاد لكن وزارة الإنتاج الحربي لها مكانتها محمد العصار: الشركات الخاصة العمود الفقري للاقتصاد لكن وزارة الإنتاج الحربي لها مكانتها وفي مقابلات أجريت على مدار عام وصف رؤساء تسع شركات تابعة لوزارة الإنتاج الحربي مدى توسع أنشطة شركاتهم واستعرضوا خططهم للنمو مستقبلا. وتبين أرقام وزارة الإنتاج الحربي، إحدى الجهات الرئيسية الثلاث المنوط بها الإشراف على مشروعات القوات المسلحة، أن إيرادات شركاتها ترتفع ارتفاعا حادا. وتتيح أرقام الوزارة والمقابلات مع رؤساء الشركات فرصة نادرة للاطلاع على الطريقة التي يعمل بها الجيش على زيادة نفوذه الاقتصادي. ويقول بعض رجال الأعمال المصريين والمستثمرين الأجانب إنهم يشعرون بالانزعاج لدخول الجيش في أنشطة مدنية ويشكون من امتيازات ضريبية وغيرها ممنوحة لشركات القوات المسلحة. وحذّر صندوق النقد الدولي في سبتمبر 2017 من أن تطوير القطاع الخاص وخلق الوظائف “قد تعوقهما مشاركة كيانات تخضع لوزارة الدفاع″. وترد الحكومة المصرية على ذلك بأن الشركات الخاصة تعمل في ساحة الجميع فيها على قدم المساواة وأن الجيش يسد ثغرات في السوق مثلما فعل خلال أزمة نقص حليب الأطفال في العام 2016. وساعد الجيش حينذاك في استيراد كميات لسد النقص وأعلن كذلك عن خطط لإنشاء مصنع لإنتاج حليب الأطفال. ويقول السيسي إن الجيش يمكنه إنجاز مشروعات كبرى معقدة أسرع من القطاع الخاص. وفي 2016 منح قانون جديد لضريبة القيمة المضافة صدر في إطار إصلاحات اقتصادية تنفذ بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، إعفاءات للقوات المسلحة وغيرها من المؤسسات الأمنية. وينص القانون على ألا تدفع القوات المسلحة ضريبة القيمة المضافة على السلع والمعدات والآلات والخدمات والمواد الخام اللازمة لأغراض التسلح والدفاع والأمن القومي. ولوزارة الدفاع الحق في تقرير أي السلع والخدمات التي يسري عليها القانون. ويشكو رجال أعمال مدنيون من أن هذا يجعل هذا النظام عرضة لإساءة الاستغلال. ففنادق القطاع الخاص على سبيل المثال تضيف ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14 في المئة على فواتير خدماتها، لكن خلال زيارة لفندق الماسة التابع للقوات المسلحة لم تتضمن فاتورة لمشروب الكابتشينو إشارة إلى تلك النسبة. وقال موظفون في فندق الماسة المملوك للقوات المسلحة في القاهرة إن الفندق لا يضيف ضريبة القيمة المضافة عند تأجير قاعاته لحفلات الزفاف أو المؤتمرات. ولم ترد الحكومة أو القوات المسلحة المصرية على طلبات من رويترز للتعليق على هذا التقرير. من البنادق إلى الصوب الزراعية تخضع المشروعات التجارية التابعة للقوات المسلحة لثلاث جهات رئيسية؛ هي وزارة الإنتاج الحربي التي تشرف على 20 شركة ووزارة الدفاع التي تسيطر على العشرات والهيئة العربية للتصنيع المملوكة للحكومة المصرية والمسؤولة عن 12 شركة على الأقل. وتتباين التقديرات حول حجم الدور الذي يلعبه الجيش في الاقتصاد. وفي ديسمبر 2016، قال السيسي إن الجيش يمثل ما يصل إلى اثنين في المئة من الناتج. ونفى الرئيس المصري في افتتاح منشأة عسكرية لإنتاج الكلور لأغراض تنقية المياه ما تردد عن أن اقتصاد القوات المسلحة يمثل 20 أو حتى 50 في المئة من الاقتصاد. وقدر أحد أساتذة العلوم السياسية البارزين، طلب عدم نشر اسمه، الرقم بحوالي ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقدر البنك الدولي الناتج المحلي الإجمالي لمصر بواقع 336 مليار دولار في 2016. وكان الرئيس الراحل جمال عبدالناصر أسس وزارة الإنتاج الحربي في 1954 لمساعدة مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج السلاح. وفي العقود التالية تباينت حظوظ الوزارة، فألغاها عبدالناصر ليعيدها الرئيس أنور السادات في العام 1971 وفقا لتقرير من وكالة المخابرات المركزية الأميركية عام 1985. وانخفضت إيرادات شركاتها في أغلب سنوات التسعينات والعقد الأول من الألفية الثالثة. وعندما تولى السيسي السلطة تغيرت الصورة من جديد. وتتوقع وزارة الإنتاج الحربي أن تصل إيرادات التشغيل من شركاتها العشرين إلى 15 مليار جنيه مصري في السنة 2018-2019 أي خمسة أمثال ما كانت عليه في 2013-2014 وفقا لرسم بياني أعدته الوزارة. ولا تكشف الوزارة عن مآل الإيرادات. وقال رئيسا مجلس إدارة اثنتين من الشركات إن الأرباح تذهب إلى الوزارة أو يعاد استثمارها في النشاط مرة أخرى. وبشيء من الامتعاض تذكر اللواء ممدوح بدوي، رئيس مجلس إدارة شركة خاضعة لوزارة الإنتاج الحربي، أيام التحرر الاقتصادي في عهد الرئيس حسني مبارك خلال التسعينات ومنتصف العقد الأول من الألفية الجديدة وقال إن “رجال الأعمال نهبوا البلاد” في تلك الفترة. وتأسست شركة هليوبوليس للصناعات الكيمياوية التي يرأسها بدوي في العام 1949 لإنتاج القنابل اليدوية ومدافع المورتر وفتائل التفجير والكيمياويات. وفي الوقت الحالي لدى الشركة طموحات لكي تصبح شركة الدهانات رقم واحد في مصر. وفي 2017 تعاونت شركة هليوبوليس مع شركة أخرى للدهانات في مصر هي باكين التي تملك الدولة غالبية أسهمها. وقال بدوي إن الشركتين تعتزمان العمل معا للتنافس مع شركة جوتن النرويجية التي تتصدر سوق الدهانات في مصر. وأضاف أن شركة هليوبوليس تهدف مستقبلا لزيادة نسبة الدهانات التي يوردها للقطاع الخاص من إنتاج الشركة إلى 80 في المئة بدلا من 20 في المئة في الوقت الحالي. بعض رجال الأعمال المصريين والمستثمرين الأجانب يشعرون بالانزعاج لدخول الجيش في أنشطة مدنية ويشكون من امتيازات ضريبية وغيرها ممنوحة لشركاته بعض رجال الأعمال المصريين والمستثمرين الأجانب يشعرون بالانزعاج لدخول الجيش في أنشطة مدنية ويشكون من امتيازات ضريبية وغيرها ممنوحة لشركاته وقالت شركة جوتن في بيان إنها لم تشهد “أي تأثير” على نشاطها حتى الآن. وأضافت أن منتجاتها موجهة للشريحة العليا من السوق في حين أن باكين تميل لاستهداف المشترين من الطبقة المتوسطة والباحثين عن السعر المنخفض. وقال رئيسا شركتين من الشركات الهندسية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، هما شركة أبوزعبل للصناعات الهندسية وشركة حلوان للصناعات الهندسية، إن الحصول على تمويل أصبح أسهل كثيرا في السنوات الأخيرة. وفي العام 2015 عينت الحكومة اللواء محمد العصار لإدارة الوزارة. وكان العصار عضوا في المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي حكم مصر بعد انتفاضة شعبية أطاحت بمبارك في فبراير 2011. وقال اللواء مجدي شوقي عبدالمنعم رئيس مجلس إدارة شركة أبوزعبل إن شركته اعتادت الاقتراض من البنوك. وتأسست شركة أبوزعبل في العام 1974 لتصنيع قطع المدفعية للقوات المسلحة وهي تنتج الآن منتجات عديدة من الصلب المخصوص. أما شركة حلوان فتأسست في العام 1954 لصنع المكونات المعدنية للذخائر الثقيلة. وفي الثمانينات بدأت الشركة تصنيع أواني الطهي وأدوات المائدة وطفايات الحريق وأسطوانات الغاز. وقال رئيسها اللواء شكري القمري إن مبيعات أدوات المطبخ مزدهرة منذ أن خفضت مصر قيمة عملتها في العام 2016، الأمر الذي رفع أسعار السلع المستوردة. طموحات تجارية من أبرز رموز الطموحات التجارية للقوات المسلحة مشروع في مدينة بني سويف على مشارف الصحراء جنوبي القاهرة، حيث يضع العمال اللمسات الأخيرة على واحد من أكبر مصانع الأسمنت في العالم تملكه شركة العريش للأسمنت المملوكة للجيش. وتشعر صناعة الأسمنت بوطأة توسع أنشطة القوات المسلحة. فقد استغرق ثمانية آلاف عامل 18 شهرا لبناء المصنع الذي تبلغ استثماراته مليار دولار. وسيصل إنتاجه عند بلوغ الطاقة القصوى 12.6 مليون طن من الأسمنت سنويا. وقال مسؤول تنفيذي بإحدى شركات الأسمنت المملوكة لشركة أجنبية، إن الطاقة الإنتاجية السنوية في مصر بلغت 79 مليون طن في العام الماضي أي ما يتجاوز بكثير حجم الاستهلاك البالغ 52 مليون طن. وقال مسؤول في شركة مصرية إن مبيعات شركته انخفضت بمقدار الخمس منذ يناير بسبب المصنع الجديد. وكانت الشركة القومية للأسمنت التي تملك الدولة أغلبية أسهمها قد أوقفت الإنتاج في نوفمبر الماضي بعد أن منيت بخسائر كبيرة في النصف الأول. أما شركة السويس للأسمنت، التي تملك هايدلبرغ الألمانية أغلبية أسهمها، فأعلنت أن خسائرها المجمعة لعام 2017 تضاعفت إلى مثليها لتصل إلى 1.14 مليار جنيه؛ بينما أعلنت شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند التي تملك تيتان اليونانية غالبية أسهمها أن خسائرها المجمعة زادت عشرة أمثال لتصل إلى 513.9 مليون جنيه. وكانت القوات المسلحة قالت في السابق إن مشروعات الإسكان وغيرها من مشروعات البناء الكبرى ستخلق طلبا على الأسمنت. وبالإضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة يشارك الجيش في تطوير مدينتين جديدتين هما مدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر المتوسط وهضبة الجلالة في المنطقة الجبلية عند شمال البحر الأحمر. واختلف المسؤول التنفيذي في الشركة المملوكة لشركة أجنبية في الرأي مع تقدير القوات المسلحة للطلب. وقال إن مصر التي تعد في الوقت الحالي من أكثر دول العالم استهلاكا للأسمنت مقارنة بعدد السكان سيتعين عليها مضاعفة استهلاكها لاستيعاب الطاقة الإنتاجية الجديدة كلها. وكان من بين المشروعات التي أعلنت عنها وزارة الإنتاج الحربي في 2017 خطة لزراعة 20 مليون نخلة مع شركة إماراتية وبناء مصنع لصناعة السكر من إنتاجها من التمور. كما اتفقت مع شركة سعودية للاشتراك في تصنيع المصاعد. وافتتحت القوات المسلحة أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط في منطقة بدلتا النيل شرقي الإسكندرية. ووقعت وزارة الإنتاج الحربي مؤخرا مذكرة تفاهم مع مجموعة جي.سي.إل الصينية لإقامة مصنع لإنتاج الألواح الشمسية باستثمارات تبلغ ملياري دولار. كما تولت الوزارة مسؤولية رصف الطرق داخل المدن من وزارة النقل وتسيطر الآن على محطات رسوم المرور على معظم الطرق السريعة الرئيسية. هذه منافسة يواجه الاقتصاد المصري صعوبات منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك من الحكم في العام 2011. فقد أضرت الاضطرابات السياسية وعنف المتشددين الإسلاميين بصناعة السياحة ذات الأهمية البالغة في مصر. ويقول اقتصاديون ومستثمرون إن الإصلاحات التي ارتبطت ببرنامج لاقتراض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على مدار ثلاث سنوات تم الاتفاق عليه في نوفمبر 2016 يجب أن تمهد السبيل للنمو الاقتصادي. غير أن المستثمرين الأجانب مازالوا يتجنبون مصر باستثناء من يركزون على قطاع الطاقة الأكثر رسوخا. وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير النفطية إلى حوالي ثلاثة مليارات دولار في 2017 من 4.7 مليار دولار في 2016، وفقا لحسابات رويترز بناء على إحصاءات البنك المركزي. صندوق النقد: تطوير القطاع الخاص قد تعوقه مشاركة كيانات تابعة للجيش صندوق النقد: تطوير القطاع الخاص قد تعوقه مشاركة كيانات تابعة للجيش وقال مسؤول تجاري بإحدى السفارات الغربية إن المستثمرين الأجانب يرفضون الاستثمار في القطاعات التي تتوسع فيها القوات المسلحة أو التي قد تدخلها، خشية الدخول في منافسة مع الجيش وما يتمتع به من مزايا خاصة قد تعرض استثماراتهم للخطر. وأضاف أنه إذا خاض مستثمر نزاعا تجاريا مع القوات المسلحة فلا معنى لرفع الأمر لهيئة تحكيم. وأضاف “لا يمكنك سوى مغادرة البلاد”. غير أن اقتصاديين آخرين أبدوا قدرا أقل من الانزعاج من الدور المتنامي الذي تلعبه القوات المسلحة في الاقتصاد. وقال هاني فرحات الاقتصادي في بنك سي.آي كابيتال الاستثماري المصري، “الحكومة تعمل ببساطة على تأمين مصالحها في القطاعات الإستراتيجية والأسلوب الذي يتم به ذلك أبعد ما يكون عن الشراكات الإجبارية أو قرارات التأميم الصادرة في الستينات. والحكومة عازمة على تحقيق نمو يقوده القطاع الخاص”. وقال العصار، وزير الإنتاج الحربي، إن مصر تحتاج للشركات الخاصة التي يعتبرها “العمود الفقري لصناعتنا واقتصادنا”، لكنه يعتقد أن وزارته لها مكانها أيضا؛ “فهذه منافسة”. وقال السيسي في الثامن من فبراير في افتتاح 1300 صوبة زراعية أقامها المهندسون العسكريون، إن القوات المسلحة لها قيمة لا تقدر بثمن للاقتصاد. مزايا أخرى تتمتع القوات المسلحة المصرية أكبر جيوش العالم العربي بمزايا أخرى؛ فهي تتمتع بالدعم العربي الإقليمي، كما تعتبرها القوى الغربية حصنا في مواجهة التشدد الإسلامي. وتحصل مصر على 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية سنويا من الولايات المتحدة وحدها. وبالإضافة إلى القانون الذي يعفي القوات المسلحة من ضريبة القيمة المضافة توجد قوانين أخرى أيضا في مصر لصالح الجيش. وفي العام 2015 أصدر وزير الدفاع مرسوما أعفى بمقتضاه حوالي 600 فندق ومنتجع وغيرها مملوكة للقوات المسلحة من الضرائب العقارية. كما تحصل شركات القوات المسلحة على إعفاء من رسوم الاستيراد بمقتضى قانون صدر عام 1986 ومن ضريبة الدخل بمقتضى قانون صادر عام 2005. ويجوز عدم معاينة الشحنات المرسلة إلى شركات القوات المسلحة. وليست شركات القوات المسلحة الكبرى وحدها التي جعلت بعض شركات القطاع الخاص تشعر بالقلق، فشركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة ولدت من خلال فريق من خمسة موظفين في مكتب صغير بوزارة الإنتاج الحربي في العام 2012. وتأسست الشركة بمرسوم وزاري في 2015. ويعمل 70 موظفا الآن في مقر الشركة الجديد بحي مدينة نصر في شمال القاهرة الذي يقيم فيه عدد كبير من ضباط الجيش. وتبرم الشركة صفقات مع وزارات التعليم والشباب وتشارك في مشروعات للصرف الصحي والري. وقد أقامت حوضا للسباحة لأحد الأندية الرياضية الكبرى وتعمل على تطوير قطاع السكك الحديدية كما أقامت أكثر من 60 مدرسة وبنت مقرات لمؤسسات ترتبط بالأزهر الشريف أرفع المؤسسات الدينية في مصر مقاما. وفي ميادين القاهرة المزدحمة التي لا تهدأ فيها الحركة يقف الناس طوابير لشراء السلع المدعمة مثل اللحوم وغيرها من السلع الغذائية من شاحنات تابعة للقوات المسلحة. وقال السيسي إنه أصدر تعليمات للقوات المسلحة بدخول السوق “لطرح كميات إضافية من الدواجن لخفض الأسعار”. ويعترض البعض على مثل هذه الإجراءات على أساس أن مهمة الجيش هي حماية البلاد من الأخطار الخارجية. وقال حازم حسني، الأستاذ بكلية الاقتصاد العلوم السياسية في جامعة القاهرة والمتحدث باسم سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، الذي لم تكتمل محاولته ترشيح نفسه في انتخابات الرئاسة المصرية هذا العام، “وصلنا لدرجة أنهم ينافسون حتى تجار الأرصفة”. وأضاف “أنا أعتقد أن أي ضابط يحترم نفسه بالتأكيد يستاء من أن جنديا تحت رئاسته يقف على نواصي الشوارع لبيع أفخاذ الدجاج”.